أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن النصوص القانونية حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر ”المعترف بها في الجزائر”، وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية. وأشار سلال إلى أن سبب رفض منح التراخيص لعدد من الأحزاب يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية. في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على ممثلي الحكومة، أوضح سلال، على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن العدد الإجمالي للاجتماعات العمومية المرخص لها بين الفاتح جانفي والعاشر جوان 2014، بلغ 80، عقدته أحزاب سياسية، و12 خاصة بنقابات وطنية، فضلا عن 212 اجتماع نظمتها جمعيات، وست تظاهرات رياضية، كما تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماع من طرف أشخاص مرخص لهم، يضيف ماحي، الذي لفت إلى أن سبب رفض منح الترخيص لعدد من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية. وشدد ماحي على أن الجزائر ”تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية”، مبرزا أنه ”تعمل الجزائر أيضا على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق وكل من يمس سلامة المواطن البدنية منها والمعنوية”. وذكر أن النصوص القانونية حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر ”المعترف بها في الجزائر” وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها. ... 20 ألف مهاجر غير شرعي بالجزائر وظاهرة ”الحرڤة” مرشحة للاستمرار وكشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن وجود أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد، مشيرا إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر ”مرشحة للاستمرار” نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. خليل ماحي. الذي ناب عن الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية ”تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية”. وفي رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف، حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، ذكر ماحي، أن هؤلاء الرعايا غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات واللأمن التي تمر بها هذه الأخيرة، وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل ”انشغالا بالنسبة للجزائر، لا سيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي”، مؤكدا أن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية ”بكل حكمة ومسؤولية لدواع إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم”.
