سنواصل ترحيل الرعايا الأفارقة في ظل احترام الكرامة الإنسانية أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحوالجزائر "مرشحة للاستمرار" نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، لافتا إلى أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن 20 ألف مهاجر. شدد الوزير الأول على لسان ماحي في رده عن سؤال للنائب لخضر بن خلاف، في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية". واعتبر ماحي أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل "انشغالا بالنسبة للجزائر لا سيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي"، ويؤكد في الوقت ذاته أن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة ومسؤولية لدواعي إنسانية باعتبار أن هؤلاء المهاجرين هم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم". ذكر في سياق متصل بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد إجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم. وأضاف أن عقب تحسن الأوضاع الأمنية في النيجر،قامت الجزائر باتخاذ الإجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية "بالاتفاق مع سلطات بلادهم"، مع العلم أن عدد النيجيريين الذين أعيدوا لبلدهم الأم بلغ 3000 مهاجر غير شرعي. وفي سياق مغاير وردا عن سؤال حول تنظيم الاجتماعات العمومية، أكد ماحي على ضرورة التقيد بكيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر "المعترف بها في الجزائر" وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلبات عمومية على مستوى ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الفارطة 657 ترخيص، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية حسب ما أفاد به أول أمس الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال. ولفت الوزير في نفس الإطار إلى أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية، مشددا على أن الجزائر "تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق، والقانون، وحماية الحقوق الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية"، وابرز في الوقت ذاته أن التجاوزات والخروقات المحتملة سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن تعرض مرتكبيها إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا.
