في إطار المهام الموكلة لفرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت في مجال محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت عناصر ذات الفرقة بعد استغلال جيد لمعلومات من كشف وجود عملية غش ضريبي، حيث تعود أطوارها إلى سنة 2009، حين قام المدعو “م.م.إ” وهو تاجر في البيع بالجملة للتبغ باستغلال الوضعية الاجتماعية المزرية للمدعو”ب.م”، الذي كان حينها يمارس نشاط الحلاقة، حيث عرض عليه فكرة فتح محل تجاري باسمه لبيع التبغ بالجملة مع التكفل التام بكافة المصاريف والإجراءات الإدارية، الأمر الذي وافق عليه المدعو”ب. م” بقصد تحسين وضعيته المالية، و لتجسيد المشروع التجاري بينهما، حيث قام التاجر “م.م.إ” بتقييده في السجل التجاري و كراء له محل تجاري مع التمويل المالي للنشاط، حيث وصلت معاملاتهما التجارية مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (SNTA) بعين تموشنت خلال فترات النشاط بتسجيل رقم أعمال وصل إلى أكثر من 18 مليار سنتيم، حيث كانا يقومان خلالها بإعادة بيع كمية التبغ المستخرجة إلى تجار آخرين بدون فاتورة، بينما في المقابل تجاهلا دفع الحقوق الجبائية لإدارة الضرائب وتعمدا التملص من التصريح برقم الأعمال، ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسارة كبيرة من جراء عدم دفع الرسوم والإتاوات الجبائية المترتبة عن نشاطهما ونشاط التجار المتواطئين معهما، بينما كان المستفيد الوحيد في هده العملية هو المدعو “م.م.إ” الذي أستثمر أرباح هده التجارة في شراء عقارات منقولة وغير منقولة بمدينة عين تموشنت، بينما المدعو”ب.م” أصبح متابع من طرف إدارة الضرائب من أجل تهمة الغش الضريبي، كون السجل التجاري باسمه. وهي القضية التي بعد استكمال إجراءات التحقيق فيها والتي رفعت فيها إدارة الضرائب دعوى عمومية ضد المعني، تم تقديم جميع أطرافها بتاريخ 2 جوان الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي أمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين إلى غاية عقد جلسة الحكم.