تمكن عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت مؤخرا من تفكيك لغز إحدى أهم قضايا الغش الضريبي بعين تموشنت برقم أعمال فاق 18 مليار سنتيم تورط فيها شخصان. القضية تعود أطوارها حسب بيان مصالح الأمن، إلى سنة 2009، حين قام أحد الأشخاص؛ وهو تاجر في البيع بالجملة للتبغ، باستغلال الوضعية الاجتماعية المزرية لشاب آخر، كان حينها يمارس نشاط الحلاقة، حيث عرض عليه فكرة فتح محل تجاري باسمه لبيع التبغ بالجملة مع التكفل التام بكافة المصاريف والإجراءات الإدارية، الأمر الذي وافق عليه هذا الأخير يضيف البيان بقصد تحسين وضعيته المالية، ولتجسيد المشروع التجاري بينهما، قام التاجر بتقييده في السجل التجاري و اكترى له محلا تجاريا مع تمويل النشاط، حيث سجلت معاملاتهما التجارية مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعين تموشنت خلال فترات النشاط، رقم أعمال وصل إلى أكثر من 18 مليار سنتيم، حيث كانا يقومان خلالها بإعادة بيع كمية التبغ المستخرجة إلى تجار آخرين بدون فاتورة، بينما في المقابل، تجاهلا دفع الحقوق الجبائية لإدارة الضرائب وتعمدا التملص من التصريح برقم الأعمال، ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسارة كبيرة من جراء عدم دفع الرسوم والأتاوات الجبائية المترتبة على نشاطهما ونشاط التجار المتواطئين معهما حسب البيان ، بينما كان المستفيد الوحيد في هذه العملية هو التاجر الأول، الذي استثمر أرباح هذه التجارة في شراء عقارات ومنقولات بمدينة عين تموشنت، بينما الشخص الثاني أصبح متابعا من طرف إدارة الضرائب من أجل تهمة الغش الضريبي، كون السجل التجاري باسمه، وهي القضية التي بعد استكمال إجراءات التحقيق فيها والتي رفعت فيها إدارة الضرائب دعوى عمومية ضد المعني، تم تقديم جميع أطرافها بتاريخ 2015.06.02 أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي أمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين إلى غاية عقد جلسة الحكم.