كشف أمس الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن شهر رمضان لن يشهد ندرة في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية نتيجة توفيرها على مستوى غرف حفظ التبريد وأسواق الجملة. أضاف بولنوار صبيحة أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد بالعاصمة، أنه تم تسجيل 500 سوق تجاري غير مستغل على مستوى الوطني رغم إتمام إنجازها، داعيا الحكومة إلى ضرورة سحب إعتماد الأسواق عبر كافة الوطن من المصالح المحلية، على غرار مشاريع 100 محل وبعض الأسواق المغطاة والأسواق الجوارية. وأرجع بولنوار أسباب غلق المحلات والأسواق التجارية بالدرجة الأولى إلى سوء دراسة المشاريع والعراقيل البيروقراطية من طرف السلطات المحلية بالإضافة إلى تساهل الحكومة مع الأسواق الموازية التي تنشط بطرق غير قانونية وهو الأمر الذي اعتبره محدثنا بالخطير على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تبيض الأموال وترويج المخدرات. ودعا بولنوار الحكومة بإلزام المصالح المحلية بضرورة إحصاء المساحات والمحلات المغلقة وجردها، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول عدم إستغلال هذه الأسواق والمحلات الذي اعتبرها مصدر ”الشبهة ”، مشيرا إلى أنه يوجد 1500 محل تجاري مغلق على مستوى الجزائر العاصمة. كما طالب وزير السكن بإلزام كل مؤسسات البناء والتشييد خاصة العمومية المكلفة بإنجاز السكانات على غرار عدل بضرورة فتح وتوزيع المحالات التابعة للعمارات إلى التجار الشرعيين، الأمر الذي يساهم لا محالة في القضاء على الأسواق الموازية وتوفير مناصب شغل للشباب بالإضافة إلى تحديد فارق الربح بين سعر الجملة والتجزئة. من جهته كشف رئيس مكتب تجار سوق الحراش بالعاصمة أن تكلفة انجاز هذا السوق بلغت 40 مليار سنتيم ومن شأن هذا الأخير أن يحدث ما يقارب 1500 منصف شغل للشباب.