سارع قطاع العدالة إلى فتح تحقيق في الفضائح التي عرفتها امتحانات البكالوريا في يومها الأول بعد قيام الطلبة بتسريب مواضيع الامتحانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد دقائق من إطلاق الامتحان الأول الخاص باللغة العربية، ويأتي هذا في ظل تكرار ذات السنياريو في اليوم الثاني مع مادة الرياضيات، في ظل الحديث عن خطأ لشعبة العلوم التي منعت المترشحين من الحصول على هذا وأكد بيان صادر عن نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي محمد لولاية العاصمة استلمت ”الفجر” نسخة منه أنها فتحت تحقيقا ابتدائيا حول معلومات نقلتها وسائل الإعلام تخص تسربات لمواضيع مزورة لامتحانات شهادة البكالوريا 2015 التي انطلقت أول أمس الأحد. أضاف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد قد ”أمر بفتح تحقيق ابتدائي بناء على المعلومات الأولية الواردة إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد من مصالح الضبطية القضائية” الخاصة بموضوع تسرب مواضيع مزورة لامتحانات شهادة البكالوريا، ويأتي هذا بعد أن قام المترشحين خلال اليوم الأول من الامتحانات وبعد ربع ساعة من زمن الامتحان بتصوير مواضيع الامتحان الخاص باللغة العربية عن طريق 3 جي من قاعات الإجراء ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل واسع بحثا عن الاجابات وبموجب ذلك فتحت كل من وزارة التربية الوطنية وكذا اتصالات الجزائر تحقيقا لمعرفة مصدر الصور المنشورة عبر الفايس بوك. هذا واستمرت أمس وفق ما تناقلته نقابات التربية فضائح البكالوريا في اليوم الثاني وأكد المكلف بالاعلام على مستوى ”الأسنتيو” أن بعد اللغة العربية، الدور على موضوع امتحان الرياضيات، فيما علق هواري قدور المكلف بالملفات على مستوى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أنه ”تميز اليوم الثاني كذلك، من امتحان شهادة البكالوريا عن تسجيل حالات غش من قبل المترشحين بعد تسريب مواضيع امتحان الرياضيات بعد أقل من 20 دقيقية من انطلاق الامتحان بشكل رسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي”. وتم نشر مواضيع امتحان البكالوريا لجميع الشعب، دقائق فقط بعد انطلاق الامتحان للظفر بالأجوبة، وهو ما وصفه المتتبعون بالمهزلة والكارثة، لاسيما وأن قضية ال”3 جي” كانت قد طرحت أول أمس، من قبل جميع الفاعلين في المجتمع الذين حذروا من تداعياتها في ظل طرح تساؤلا ”كيف ومتى وبأية طريقة يتم تسريب مواضيع الامتحان من حجرة الامتحان.. ومن سمح بكل هذا الذي يحدث الآن؟”. في المقابل وجهت، وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس اتهامات لأولياء المترشحين للبكالوريا، بضلوعهم في تواطؤ صريح، من خلال شراء هواتف ذكية لأبنائهم، قصد الغش في الامتحانات النهائية، مؤكدة وخلال إشرافها على انطلاق اليوم الثاني من الامتحانات، بزرالدة بالجزائر العاصمة، أنه يوجد بعض التلاميذ يحملون 5 هواتف ذكية نقالة، بحيث يقوم بتسليم هاتف واحد للحراس والهواتف الأخرى يقوم بإستعمالها للغش، نافية أن تكون صلة بين الأسئلة المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” ومواضيع بكالوريا 2015، مشيرة إلى أن العملية هدفها التشويش على الطلبة والأولياء فقط. هذا ونفت الوزيرة حملة ترويج أسئلة الامتحانات التي ستطرح والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أنها غير صحيحة ولا تمت بصلة للمواضيع التي ستطرح هذا فيما تميزت نوعية الأسئلة التي طرحت في مادة الرياضيات بالصعوبة خاصة في شعب تسيير والاقتصاد والعلوم التجريبية أين تحدث التلاميذ على وجود خطأ صعّب مواصلة حل التمارين المطروحة، فيما كانت مقبولة في شعبة الآداب واللغات. غنية توات
بعد الخطأ الوارد في أحد مواضيع امتحانات البكالوريا، مسقم يصرح: وزارة التربية ستتخذ ”الإجراءات الانضباطية اللازمة” أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، أن الوزارة ستتخذ ”الاجراءات الانضباطية الضرورية” عقب الخطأ الذي ورد أول أمس الأحد في أحد مواضيع امتحانات البكالوريا، مشيرا إلى أن هذا الخطأ ”لم يكن له تأثير” على موضوع الامتحان. وفي مداخلة له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، صرح مسقم بأن الأمر يتعلق ”بخطأ واضح وغير مقبول مثلما أكدته الوزيرة. وسنحقق حول هذه القضية وإذا تأكد أن الأمر يتعلق بخطأ مهني فإننا سنتخذ الإجراءات الانضباطية اللازمة”. وفي هذا الصدد أوضح نفس المسؤول قائلا ”لم يكن لهذا الخطأ تأثير على الموضوع بما أن الأسئلة المطروحة بعد القصيدة كانت مستقلة عن سيرة الشاعر”، مضيفا أن وزارة التربية ”ستعمل على إعادة النظر في الإطار العام لإعداد المواضيع من خلال استعراض العملية مرة ثانية بدءا من إعداد المواضيع إلى غاية استكمالها”. كما كشف ممثل وزارة التربية الوطنية أن ”المشكل الذي سيطرح من الآن فصاعدا سيكون على مستوى مراكز التصحيح التي ستوجه لها تعليمات من أجل التكفل بهذا الجانب”. ولدى تأكيده على ممارسة الغش المعلن عنه باستعمال تكنولوجيات الهاتف (الجيل الثالث) والشبكات الاجتماعية فقد أوضح مسقم أنه تم اطلاع الوزارة الوصية بهذا الغش الذي مس موضوع العلوم الإسلامية وأنها ستعمل على التأكد من ”المصدر” والطريقة. وبخصوص احتمال تسجيل أعمال ”غش” و”تواطؤ” سهلت المهمة، قال السيد مسقم أن ”التفتيش الدقيق يأخذ وقتا طويلا” بالنسبة لمراكز الامتحانات ب700 مترشح وأن منع الهواتف النقالة وأجهزة إلكترونية أخرى يعد ”إجراء ردعيا” ينجح التلاميذ في البعض الأحيان في الإفلات منه باتخاذ ”بعض التدابير”.