أمر أمس رئيس محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان بالعاصمة بفتح تحقيق تكميلي في ملف تبديد أموال عمومية من الشركة الوطنية للملاحة البحرية “كنان“ المتابع فيه المدير العام السابق “ب.علي“ ورئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين إضافة لمدير مركزي للمالية ومتهمين آخرين معهم بجنح الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال والتصريح الكاذب لاكتشاف تورطهم في عمليات تضخيم فواتير صيانة البواخر وبيع في إطار عملية الخوصصة عشرات منها تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية بأثمان رخيصة. كما أصدر القاضي أمرا باستدعاء خبير بحري إضافة إلى خبيرين اثنين في المالية والمحاسبة وممثل عن المفتشية العامة للمالية والممثل القانوني للشركة الوطنية للملاحة البحرية “كنان“ دون تحديد يوم الاستدعاء مع رفضه الافراج عن “ب.علي“ الرئيس المدير العام السابق ل“كنان” والإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت. وقضت محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان بالعاصمة بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال مع استدعاء خبراء بعدما قرر رئيسها تمديد النطق بالأحكام فيها مرتان في أقل من أسبوعين دون ذكر الأسباب مع العلم أن فتح الملف قد عرف تأجيلات قبل استجواب المتهمين فيه الذين تمسكوا بنفي الأفعال المنسوبة إليهم في حين التمس ممثل الحق العام ضدهم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين وعشر سنوات حبسا نافذا عن التهم السالفة الذكر بناء على وقائع تعود إلى عام 2009 أين أصدر رئيس الجمهورية تعليمات أمر من خلالها بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع “كنان“ وتوصلت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر إلى ارتكاب مسؤولي هذا المجمع لعدة مخالفات أثناء تسييرهم له، تتقدمها التوقفات التقنية لبواخر الشركة كانت مقصودة حيث تمكنوا من التصرف فيها ومن بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة. كما تم التحقق من عقود الشراكة التي أبرمها نفس المجمع مع شركات أجنبية وكراءه لبواخر جزائرية لهذه الشركات، مع العلم أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع “كنان” على غرار “سي أم أل” و”كنان ميديتراني” وكذا “كنان شمال” و”أي بي سي”، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع “أي بي سي” إلى “ليدارو” فرع تابع ل “سي تي أي فرعون” لا تزال في التحكيم الدولي مع العلم أن التجاوزات منذ سنة 2002. وتوصلت التحقيقات المنجزة إلى تسبب المدير العام المساعد بمجمع “كنان“ في تضخيم فواتير الصيانة، حيث من خلال المصاريف الموجهة لصيانة باخرة (الحجار) التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي دون حساب النفقات وقطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، في حين بلغت القيمة الحقيقة لهذه الباخرة عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عدم احترام المسؤولين بالمجمع الإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر بإعطاء تعليمات لاستئجار باخرة لنقل المسافرين (أريال) دون استشارة سوق التأجير ودون احترام قواعد الشفافية والمساواة.
