أغلقت البورصة اليونانية أبوابها، أمس وحتى السادس من الشهر المقبل، بعد أن أغلقت الحكومة البنوك وفرضت قيوداً لتفادي تهافت المودعين على سحب أموالهم من المصارف، بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عدم زيادة التمويل الطارئ لليونان لتمكينها من مواجهة الأزمة. وبررت أثينا، في مرسوم رئاسي هذا الإجراء ب ”الحاجة العاجلة لحماية النظام المالي اليوناني. ومن جهتها أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، معتبرة أن أثينا ”معذورة” في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وفي السياق، هبطت أسعار الأسهم في عموم الأسواق الآسيوية متأثرة بالأزمة اليونانية، حيث سجلت أمس بورصة ”شنغهاي” تراجعا تخطى 7٪، وتدهور المؤشر المركب في بورصة ”شنغهاي” بعيد استئناف التداولات بعد الظهر بنسبة 7.35٪ وخسر 308.38 نقطة ليتدنى إلى 3884.49 نقطة. وفي بورصة ”شينزن” ثاني بورصة في الصين تراجع المؤشر المركب بنسبة 7.63٪ إلى 2311.92 نقطة. وكانت بورصتا ”شنغهاي” و”شينزن” انهارتا الخميس فخسرتا 7.40٪ و7.87٪ على التوالي. وسجلت بورصة ”هونغ كونغ” تراجعا بنسبة 3.63٪ في جلسة بعد الظهر، على غرار البورصات الأخرى في المنطقة المتخوفة من تبعات أزمة الديون اليونانية. وخسر مؤشر ”سينغ هينغ” الصيني في هونغ كونغ 696.89 نقطة ليصل إلى 25966.98 نقطة. وفي هذا الشأن ناشدت ألمانيا مواطنيها، أمس، بعدم القلق من خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو قائلة أن احتمال اعادة جدولة ديون اثينا ”لن يكون له تبعات على مدخرات المواطنين الألمان”. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، مارتن ييغر، في مؤتمر صحفي، أنه ”لا يوجد سبب واحد لقلق المواطنين الألمان من خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو أو من احتمال إعادة جدولة ديونها.” وعزا ييغر ذلك إلى ما وصفه ”بالدور الصغير الذي يضطلع به الاقتصاد اليوناني في القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو”. وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية جاهزية ميركل لمواصلة المباحثات مع أثينا، قائلا أنها ”مستعدة لمواصلة المباحثات بخصوص الديون اليونانية إذا رغب رئيس الوزراء اليوناني الكسس تسيبراس بذلك”. يذكر أن برنامج المساعدات المالية التي تحصل عليها أثينا من الدائنين الدوليين ينتهي موعده اليوم، الأمر الذي يعني ضمنيا إفلاس الحكومة اليونانية.