أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في رد على رسالة النائب حسن عريبي بخصوص العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش لعجز طبي غير منسوب للخدمة، أن الدولة تولي العناية التامة بالموضوع خصوصا وأن هذه الفئة من المواطنين سهرت على خدمة الوطن. وأضاف الوزير الأول في رسالة لعريبي حازت ”الفجر” على نسخة منها أمس، وبخصوص الموضوع فإن السلطات العسكرية اتخذت كل التدابير اللازمة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك من أجل السماح للجان المكلفة بالطعون والفحص بإعادة دراسة ملفات تلك الحالات التي تخص العسكريين بمختلف وضعيتهم القانونية والذين تم شطبهم من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، وحسب ما ورد في رد سلال فإن هذه العملية تتعلق تحديدا بالأمراض المزمنة والمعيقة والأعراض النفسية التي يمكن اعتبارها منسوبة للخدمة وإعادة النظر بالزيادة إلى نسبة الإعاقة، وأكد سلال في ذات الرسالة أن العملية ومنذ انطلاقها أفرزت عن معالجة نسبة كبيرة من الحالات حيث تم تسوية 7400 منها مضيفا أن هذا العدد مرشح للارتفاع بما أن العملية لاتزال متواصلة، ونوه إلى أن العملية متواصلة إلى غاية إنصافهم في أقرب الآجال، ومن جهة أخرى أوضح المسؤول الأول في الحكومة أن حالات عسكريي الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم المعترف بهم غير مؤهلين بسبب أمراض منسوبة إلى الخدمة قد تم التكفل بهم من خلال أحكام القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 أفريل 2013، المعدل والمتمم للأمر رقم 76/106، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، المتضمن قانون المعاشات العسكرية، كما أشر سلال أيضا من خلال رسالته أن الاقتراح المقدم من طرف عريبي يبدو صعب التجسيد لاحتواء الملفات على عسكريين مشطوبين لأسباب غير الأسباب الطبية المستندة إليها.