كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن أسعار التنازل عن المساكن الاجتماعية حددت ب12.000 دينار جزائري للمتر المربع، وأن الإجراءات الإدارية للتنازل لن تتعدى إيداع طلب لدى مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري التي تتولى متابعة عملية البيع، وذلك وفقا لمرسوم جديد متعلق بالتنازل عن أملاك الدولة. قال عبد المجيد تبون، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إن الإجراءات الجديدة المتخذة تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء مساكنهم الاجتماعية وذلك بعد تسجيل بطء شديد لهذه العملية، حيث لم تتعد المبيعات منذ سنة 2003 نسبة 20 بالمائة أو ما يعادل 600 ألف مسكن، وذلك بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع سعر البيع، مضيفا أن المرسوم الجديد يضمن للمشتري الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى احتساب المبالغ المدفوعة سابقا في شكل إيجار وخصمها من سعر البيع، والاستفادة أيضا من تخفيضات في سعر السكن عند دفع المبلغ دفعة واحدة. وفي نفس الوقت نفى تبون، ما يتم تداوله عن وجود ملايين المساكن الشاغرة عبر الوطن، مؤكدا أن مصالحه لم تحص سوى 200 ألف مسكن مستغلة من طرف الغير.