"الجزائر لن تعود إلى سنوات التسعينيات"

كشف عن استحداث مرصد وطني للخدمة العمومية قريبا، وزير الداخلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، من ولاية بسكرة، أن الجزائر قوية ولن تعود إلى الوراء، سنوات الدم والدمار التي عرفتها في التسعينيات، كما يريده المتربصون بالبلاد، وذلك كما قال بفضل تجند الهيئات العسكرية والمدنية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي.
في رسائل قوية وجه جزءا منها إلى المعارضة السياسية، والجزء الآخر إلى الجماعات الإرهابية، أكد وزير الداخلية خلال تنصيبه لوالي بسكرة، أن الجزائر قوية ولن تعود إلى الوراء، كما كانت خلال سنوات التسعينيات، مثلما يريده المتربصون بأمن البلاد واستقرارها، مضيفا أن المؤسسات العسكرية والهيئات المدنية مجندة وتقوم بواجبها لإحباط محاولات كل من يتربص بأمن البلاد وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وأن هناك برنامجا تنمويا طموحا وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزكاه الشعب، تعمل الحكومة على تنفيذه لتلبية احتياجات المواطنين وطموحاتهم.
وبعد أن نوه بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية، أبرز الوزير أن تلاحم الشعب مع مؤسساته العسكرية والهيئات المدنية أصبح أكثر من ضرورة للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسار التنمية، موضحا أن “قوة بلادنا ترجع كذلك إلى الحراك التنموي الذي عرفته منذ 2000، بعد عودة السلم والاستقرار، إثر احتضان الشعب الجزائري لميثاق السلم والقيم النبيلة للمصالحة الوطنية”.
وذكر نور الدين بدوي بأن أهم المحاور التي تضمنها برنامج الرئيس بوتفليقة تهدف إلى توطيد التماسك الوطني وتعزيز الاستقرار وتثمين عناصر الهوية الوطنية، وكذا ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتطوير قنوات الحوار وتحسين نوعية الخدمات العمومية والرفع من مستوى معيشة المواطن وترقية مكاسبه الاجتماعية.
من جهة أخرى، ولدى تنصيبه للولاة المنتدبين للجزائر العاصمة، قال وزير الداخلية إن كل الإجراءات الخاصة باستصدار وثيقة جواز السفر ستوكل إلى البلديات بدل الدوائر والمقاطعات الإدارية، و”ستكون البداية ببلديات الجزائر العاصمة، ثم تعمم تدريجيا على باقي ولايات الوطن”، مبرزا أن مصالح الداخلية انتهت من إعداد مرسوم تنفيذي يتعلق بالتوقيع الإلكتروني على وثائق الحالة المدنية، وسيرسل إلى الحكومة قريبا لدراسته.
وتوعد الوزير بمعاقبة كل من يعرقل مساعي تطوير الإدارة المحلية وعصرنتها، وأعطى مثالا باستمرار بعض أعوان الإدارة في إلزام المواطن بإحضار وثائق تم إلغائها رسميا من مختلف الملفات الإدارية، مؤكدا أن استحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية بهدف ترقية هذه الأخيرة، سيكون قريبا.