تهديد بزعزعة استقرار القطاع إذا ”تقاعست” الوزارة في تجسيد وعودها طالبت الاتحادية الوطنية لعمال التربية بإدراج القيمة المتفق عليها في المنحة المعادلة لمنحة البيداغوجيا والمقدرة ب4 بالمئة، فيما ينتظر أن تعقد الاتحادية الوطنية لعمال التربية، لقاء وطنيا للإطارات النقابية، من أجل النظر في ملف موظفي المصالح الاقتصادية. ودعت الأفنتيو أمس، في بيان لها، إلى تطبيق نفس القيمة المتفق عليها وهي 4 بالمائة، لكل درجة، بناء على تصريح الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، على هامش الجامعة الصيفية بتلمسان، من 3 إلى 6 أوت، مهددة بزعزعة استقرار القطاع، والذي سيكون ساخنا ما لم يتم تطبيق ما اتفق عليه وإدراج 4 بالمائة كمنحة معادلة لمنحة البيداغوجيا، رافضة قيمة هذه المنحة في 2015. وأكدت الاتحادية ذاتها، أن قيمة المنحة المعادلة لمنحة البيداغوجية الخاصة بموظفي مصالح الاقتصاد هي الآن ما بين 2 و3 بالمائة لكل درجة، وليس كما كان متفقا عليه وهو 4 بالمائة المعمول به مع هيئة التدريس، وشددت على ضرورة إعطاء حق الترقيات والإدماج خلال المسار المهني للمقتصدين، وتفعيل المسابقات الداخلية، وتعديل القرار 829 بما يحفظ حقوق وواجبات العون المحاسب وفق القانون 90. واتهمت الاتحادية الوزارة الوصية ب”التماطل” في تجسيد وعودها. وبناء على هذه المعطيات - تضيف الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء ”إيجيتيا” ذاتها - فستعقد الاتحادية لقاء وطنيا للإطارات النقابية والنظر في ملف موظفي مصالح الاقتصاد وسيكون الدخول الاجتماعي ساخنا إن لم يطبق ما اتفق عليه، وسيتم التركيز على ضرورة إعطاء الأحقية في حق الترقيات والإدماج خلال المسار المهني لموظفي المصالح الاقتصادية وتفعيل المسابقات الداخلية، وتعديل القرار 829 بما يحفظ حقوق وواجبات العون المحاسب وفق القانون 90/21 وبما يكفل تنافي وعدم تداخل الصلاحيات، بالإضافة إلى النظام التعويضي: المنحة المعادلة لمنحة البيداغوجية - منحة التأطير الإداري - منحة المسؤولية والصندوق - منحة التكليف بتسيير المؤسسات الإضافية والمآمن لا تقل عن أجر مردودية كاملة، بمعنى 40 بالمائة من الأجر الرئيسي. وشددت ”الأفنتيو” على ضرورة تطبيق دفع منحة 3000 دينار جزائري، عبر الحساب البريدي، وليس نقدا.