حذر أمس أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، من تداعيات انخفاض أسعار البترول، موضحا أنها تظل مشكلة كبرى في حال ما تواصلت هذه الأسعار بالانخفاض إلى ما دون 38 دولارا للبرميل، حيث أن الجزائر لا يمكنها أن تصمد أبعد من سنة 2017. كشف، أمس، سلطاني أن اللقاء الأخير الذي جرى بين رئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، يدخل في إطار اللقاء العادي واستقلالية الذمة السياسية للحركة التي لا تزال تشتغل مع التنسيقية، مع ما هو متفق عليه في إطار أرضية مزفران. وأوضح أبو جرة سلطاني، في تصريح صحفي، أن حركة مجتمع السلم لها كل الحرية في إطار أن تتواصل مع كل الأحزاب، سواء كانت في السلطة أو داخل المعارضة، وكذا مع المجتمع المدني. وفي سؤال له حول الخلافات التي جرت بين رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، قال أبو جرة سلطاني، إنها لا تستدعي الصلح بين الرجلين، مؤكدا أنه خلاف سياسي بسيط يمكن إصلاحه في اللقاءات التي تأتي، ولا يمكن أن ترتقي إلى مساع حميدة لإصلاح ذات البين. وفي سياق آخر حذر أبو جرة سلطاني من تداعيات انخفاض أسعار البترول، موضحا أنها تظل مشكلة كبرى في حال ما تواصلت هذه الأسعار بالانخفاض إلى ما دون 38 دولارا للبرميل، حيث أن الجزائر لا يمكنها أن تصمد أبعد من سنة 2017، مضيفا أن الحلول ضيعناها في الفرص الماضية التي كان من الأجدر علينا خلالها استغلالها، عندما كان برميل النفط يساوي 110 دولار بالاسواق العالمية في بناء جزائر جديدة، لكننا أهدرناها في الكيوي والموز. كما أكد رئيس حركة مجتمع السلم السابق أن الجزائر دخلت أخيرا مرحلة الخطر وعليها أن تتدارك كل ما فاتها إلى غاية 2017، لكن بعدها سنكون مضطرين إلى الاستدانة ووجها لوجه أمام صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه ولتجاوز مرحلة الخطر يجب أن تقوم السلطة بإشراك المجتمع المدني والحركة السياسية والنخب في التفكير الاقتصادي، معتبرا أن النظام لا يستطيع السير في الطريق وحده من خلال الخطوات التي سيتخذها مستقبلا، لكنه سيجد نفسه مضطرا لمد يده للمعارضة. وأفاد أبوجرة سلطاني أن تعدد المبادرات من قبل من بعض الأطراف لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يقم أصحابها بجمع النخب والوطنيين على قضية واحدة وهي الخروج من الأزمة، موضحا أن تعدد هذه المبادرات يصب في واد واحد هو جمع ولملمة شملها في إطار ضيق.
