توقيف مفاجئ للصفقة مع شركة "إمتاش" الألمانية دون ذكر الأسباب

لم يكن بالإمكان إتمام الصفقة بشركتين فقط ولكن مزيان محمد وافق على ذلك - الحلقة 8

- الشركة الإيطالية قدمت ثمنا مرتفعا بنسبة 60 بالمائة
مواصلة لما جاء ضمن تصريحات أحد المتهمين، الذي كان قد صرح في الحلقة السابقة أن الوزير هو الذي تمسك طوال مدة دراسة العروض التقنية والمالية بجودة المواد المستعملة في المشروع، ورفضه القاطع التخلي عن الجودة من أجل تخفيض القيمة المالية للمشروع.
أكد أنه لم يوجه رسالة للمسمى آيت الحسين مولود من أجل تكليفه رسميا بمهمة تسيير ومراقبة عمل مشروع إعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية بغرمول، وإعطائه الحق لإمضاء أمر بداية الأشغال ODS رقم C .R.I/SH/COM/09/06 المؤرخ في 3 أوت 2009 بصفقته صاحب المشروع، كما هو منصوص عليه في الأمر. وبخصوص عقد الصفقة التي أمضيتها مع الشركة الألمانية IMTECH وبتفويض من الرئيس المدير العام للشركة رقم DG/537 المؤرخ في 28 جويلية 2009، قام بأمر من الرئيس المدير العام للشركة بتوجيه رسالة إلى الرئيس المدير العام للشركة الألمانية بتاريخ 3 أوت 2009 رقم 1218/09 VP/COM/N، أين أعلمه فيها بالتوقيف المؤقت للصفقة دون إعطاء الأسباب وتبعا لنفس الإرسالية. وفي نفس اليوم طلب من المسمى آيت الحسين مولود بتوجيه أمر توقيف الأشغال، والذي قام بإمضائه وأنه قام بإعلام الرئيس المدير العام والوزير بجميع الإجراءات المتخذة بخصوص صفقة إعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية التجارية، وفي انتظار قرار الرئيس المدير العام للشركة بخصوص إلغاء عقد الصفقة أوإتمامه بصفته صاحب المشروع، وقام بإرسال نسخة من ملف عقد صفقة المشروع ونسخة من الرسالة الموجهة من طرفه إلى الرئيس المدير العام للشركة الألمانية، أين أعلم فيها الطرف الألماني بتوقيف المؤقت للصفقة. وبموافقة الرئيس المدير العام للشركة المسمى مزيان محمد قام بإرسال إرسالية رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة الألمانية بتاريخ 16 نوفمبر 2009 يعلمه بإلغاء الرسمي لعقد الصفقة بينه وبين مجمع سوناطراك الخاصة بمشروع إعادة تهيئة مقر غرمول، وهذا بذكر البند رقم 23/02 من عقد الصفقة. وبعد أسبوع طلب منه الرئيس المدير العام للشركة الألمانية أن يحدد له موعدا للقاء في شهر جانفي 2010 وأبدى له رغبته في مشاركة شركته في مشاريع مجمع سوناطراك بالجزائر. وبعد أن تلقى هذا الطلب من الرئيس المدير العام للشركة الألمانية، أعلم الرئيس المدير العام للمجمع، والذي وافق على الطلب وأنه قيد دراسة مشروع بناء مقر جديد للمديرية التجارية بالدار البيضاء بقطعة أرض سلمتها لهم ولاية الجزائر، حيث كلف المسمى آيت الحسين مولود بدراسة أولية لمتطلبات المقر الجديد من أجل عرض الفكرة الأولية على مجلس التنفيذ والأمر قيد الدراسة.
لا يمكن إتمام الصفقة بشركتين فقط ولكن مزيان محمد وافق على ذلك
وعند سماع المدعو يحي مسعود صرح أنه بتاريخ 3 جانفي 2009، تم تعيينه بصفة رسمية في منصب مدير قسم الدراسة وتطوير بنشاطات النقل عبر الأنابيب بالمديرية المركزية ببراقي، وأنه بخصوص مشروع GK 3 في سنة 2007 تم الإعلان عن مناقصة دولية ووطنية مفتوحة، وتم الإعلان عن تقسيم المشروع إلى ثلاثة أقسام ق1 (حاسي الرمل – شعيبة) ق2 (شعيبة – عين الجاسر) وق3 (عين جاسر – تملوكة –كوديت الدراوش)، وأن الشركات المؤهلة في هذه المناقصة تحصلت على دفاتر الشروط بخصوص القسم 3 فإن ستة شركات أجنبية تحصلت على دفاتر الشروط، ولكن الشركتين SAIPEM/SPIECAPAG بقيتا في المنافسة والأربع شركات الأخرى قامت بالإنسحاب. وفي هذا الشأن، وعند بقاء شركتين فقط في المنافسة لا يمكن إتمام الصفقة بشركتين فقط، وعليه طلب نائب الرئيس المدير العام السابق شيكيراد حسين الموافقة من الرئيس المدير العام على إتمام المناقصة بشركتين فقط، بعد موافقة الرئيس المدير العام للمجمع المسمى محمد مزيان على طلب نائب الرئيس المدير العام السابق المسمى شيكيراد حسين تقديم العروض التقنية للشركتين SAIPEM/SPIECAPAG من أجل دراستها في إطار الاستشارة المحدودة. وبصفته مدير قسم الدراسة والتطوير فإن فكرة وجود متنافسين فقط وهما SAIPEM/SPIECAPAG كان بالنسبة له فكرة مرفوضة وعملا على إجهاض في مرحلة العرض التجاري. ويضيف أنه بعد دراسته الأولية لموضوع الصفقة تنبأ في إرسالية رسمية تحت رقم EDV/220/09 بتاريخ 02 مارس 2009 كان قد أرسلها إلى نائب الرئيس المدير العام السيد زنانسي بن عمر، أين أخبره أن طلب الشركة الفرنسية SPIECAPAG من أجل إدخال الشركة اللبنانية CCC كمناول لها في الصفقة، وهذا في رسالة موجهة مباشرة إلى نائب الرئيس المدير العام المسمى زناسي بن عمر بتاريخ 19 فيفري 2009، وفي نفس الإرسالية قام بإعطاء بعض التوصيات الضرورية للسير العادي للمنافسة في هذه الإستشارة المحدودة منها:
- إنشاء لجنة متابعة مكونة من (ممثل الشؤون القانونية، ممثل قسم المنازعات، ممثل قسم الإستغلال ،قسم الصيانة وممثل مصلحة المالية من أجل حضور لجنة فتح أظرفة العروض التجارية، ومن أجل تحليل العروض المالية للشركات المشاركة مقارنة بالسقف المالي المحدد من طرف الأخصائيين.
- تحضير رسالة إلى الرئيس المدير العام المسمى مزيان محمد محتواها: مشارك واحد يتحصل على الصفقة، يجب أن يكون سعر الشركة المتحصلة على الصفقة أقل من السعر المختار من طرف الأخصائيين، وفي الأخير طلب فيها رأي الرئيس المدير العام بعد التصديق عليه من طرف رئيس لجنة فتح الأظرفة ولجنة الأخصائيين.
الثمن الذي قدمته الشركة الإيطالية مرتفع بنسبة 60 بالمائة
وبتاريخ 23 مارس 2009 قام بإرسال رسالة تحت رقم 304/09 إلى نائب الرئيس المدير العام، أعلمه فيها أن سعر شركة SAIPEM عال وطلب منه أن يقترح التفاوض مع هذه الأخيرة في الأسعار أوإلغاء المشروع أو تكليف مؤسسات وطنية (كوسيدار، كاناغاز.. إلخ) بالمشروع، أين قدم له مقارنة مع مشروع آخر وهو صفقة LZ02، وفي هذه المقارنة تبين أن الثمن الذي قدمته الشركة الإيطالية مرتفع بنسبة 60 بالمائة للسوق آنذاك. وحسب الأختصاصيين فإن الكلفة الحقيقية للمشروع هي 430 مليون دولار بدل 688 مليون دولار عرض الشركة الإيطالية. كما أن نائب الرئيس المدير العام المسمى زناسي بن عمر لم يرسل إلى الرئيس المدير العام المسمى مزيان محمد جميع الإقتراحات التي اقترحها، وقام بإرسال رئسالة إلى الرئيس المدير العام مؤرخة في 7 أفريل 2009، يخبره فيها أن عرض الشركة SAIPEM عال وأنه يجب أن يتفاوضوا في الأسعار فقط، ولم يخبره عن إلغاء المشروع أوإدماج الشركات الوطنية. وبعد موافقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك من أجل التخفيض في الأسعار قاموا بعقد إجتماع مع ممثلي شركة SAIPEM من أجل تخفيض أسعارها وعرضت عليهم هذه الأخيرة تخفيض يقدر ب3 بالمائة. ورغم ذلك التخفيض إلا أن المبلغ يبقى عاليا. واستمر التفاوض في الأسعار إلى غاية شهر ماي من سنة 2009 أين تحصلت شركة سوناطراك على تخفيض يقدر ب14بالمائة. أما العرض الذي قدمته الشركة الإيطالية 49.7 مليار دج، ما يعادل 688 مليون دولار في مشروع GK3 القسم الثالث الرابط بين (عين جاسر، تملوكة ، كوديت الدراوش) ومتمثل في 350 كلم بإستعمال أنابيب 48 بوصة، مع العلم أن نشاطات النقل عبر الأنابيب هي من قامت بشراء الأنابيب المذكورة في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليار دج لكامل المشروع بأقسامه الثلاثة.
- تم سماع المدعو آيت الحسين مولود صرح أنه تعيينه في منصب رئيس دائرة التقنية للمديرية التجارية للمجمع سوناطراك سنة 2004، يتمثل عمل هذه الدائرة في تتبع سير العادي والصحيح لجميع مشاريع إعادة التهيئة والبناء الخاصة بمركز وملحقات المديرية التجارية، وأن مقر شركة سوناطراك سابقا بشارع غرمول ملك لشركة سوناطراك. وبعد فترة قصيرة من إنشاء شركة سوناطراك سلم هذا المقر إلى وزارة الطاقة والمناجم التي اتخذت منه مقر لها إلى غاية بناء مقر الوزارة الجديد بحي شعباني حيدرة بعدها تم إعادة المقرة إلى شركة سوناطراك في 2005، وأن كل المباني بالجزائر التابعة لشركة سوناطراك تقوم بتسييرها مديرية الأعمال المركزية الكائنة بالمديرية العامة لشركة سوناطراك بجنان الملك تحت إدارة المسمى عبد الوهاب عبد العزيز.
دراسة العروض التقنية للشركات العارضة أخذ وقتا كبيرا، ما اضطر بعض الشركات للإنسحاب من المناقصة
وفي إطار ترميم هذا البناء قامت مديرية الأعمال المركزية باستشارة مكتب دراسات جزائري CAD من أجل مساعدتها في التحضير لدفتر الشروط من أجل المناقصة، وقامت المديرية التجارية بالتدخل في ما يخص الشروط التقنية بصفة عامة عن طريق لجنة التقييم التقني للعروض المكونة من ستة أفراد، وكان هو واحد منهم بصفته رئيس الدائرة التقنية للمديرية التجارية، بعد تحضير دفتر الشروط قامت مديرية الأعمال المركزية بالإعلان عن المناقصة الإختيارية من أجل إختيار شركة لإنجاز الأعمال في شهر فيفري 2008، وتم استدعاء ثماني شركات أجنبية وتسليمهم دفتر الشروط، وتمت دراسة العروض التقنية لكل شركة من بين الشركات العارضة، إلا أن الأمر أخذ وقت كبير مما إضطرت بعض الشركات الإنسحاب من المناقصة. ولهذا التأخير تم إتخاذ قرار بمنح المديرية التجارية ملف تسيير المناقصة وصفقة إعادة تهيئة المقر بغرمول في شهر ديسمبر 2008، وتم تعيينه وبصفته رئيس الدائرة التقنية على رأس اللجنة التقنية لتقييم العروض التقنية للشركات المشاركة في المناقصة، حيث بقيت في المناقصة ثلاث شركات هي IMTECH/BERRY/CCG. أما الشركة اللبنانية CCG فقد تم إبعادها من المنافسة، إلا أن المسمى عبد الوهاب عبد العزيز تدخل بصفته مدير تسيير المقرات من أجل إعطاء ضمانات للجنة بأنه سيقوم بإدماج الشركة اللبنانية ضمن الشركات المختارة في المناقصة، وبالفعل قام بإدماجها. في شهر جانفي 2009 تم تأسيس لجنة جديدة لدراسة وتقييم العروض التقنية للشركات بخصوص مناقصة إعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية ضمن مكتب دراسات CAD عن طريق التعاقد بالتراضي البسيط، وقام بتقييم العروض للشركات الثلاثة، حيث تم اختيار شركتين فقط، وتم منح الشركة IMTECH الألمانية 50/60 وBERRY الأمريكية 41/60 واللبنانية CCG 22/60، وهي نقطة تحت المعدل المطلوب وهو 30/60. في نفس التقرير النهائي المؤرخ في 8 مارس 2009، تم إعلان المناقصة الخاصة بمشروع إعادة تهيئة المقر الجديد ملغاة طبقا لقانون تسيير الصفقات بسوناطراك، وقام بطلب تفويض من الرئيس المدير العام لسوناطراك، وهو إتمام المناقصة مع شركتان فقط واختيار العرض المالي الأقل ثمن، بعدها انتقل رفقة نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنشاط التجاري لسوناطراك المسمى رحال محمد شوقي، من أجل عرض ملف الصفقة بتاريخ 4 مارس 2009. وبعد العرض أمام المجلس التنفيذي تمت الموافقة على إعطاء تفويض للمديرية التجارية من أجل العمل بالعرض الأول، وهو إنهاء المناقصة بعرضين فقط واختيار العارض المالي الأدنى، ثم قام بتسليم نسخة موحدة من دفتر الشروط بالمواصفات التقنية للشركتين الألمانية والأمريكية، وتم استدعاء لجنة فتح الأظرفة المالية بتاريخ 29 أفريل 2009 برئاسة المسمى لوراري عبد المجيد. وبعد فتح العروض بحضور ممثل عن كل شركة، تم الإعلان عن فوز الشركة الألمانية التي قدمت عرضا ب7.092.727.979.93 دج مع حساب كل الرسوم والتحفظ في التدقيق في الحسابات، وعرض الشركة الأمريكية ب10.192.950.441.52 دج..