- التحقيق القضائي يجر عدة مسؤولين للتحقيق في قضية سوناطراك 1 صنعت فضيحة سوناطراك الحدث على مدار أزيد من 5 سنوات لما تناقلته وسائل الإعلام عن حقائق من نهب أموال الشعب وضخها في جيوب مسؤولين نافذين بالمجمع تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أصحاب عقارات راقية في الجزائر والخارج وحسابات بنكية بملايين الأورو ريعها الفساد والرشوة سجلها المتهمون بأسماء أبنائهم وزوجاتهم ليكونوا بعيدين عن الشبهات، لكن التحقيقات القضائية كانت بالمرصاد ووضعت يدها عليها وقامت بتجميدها إلى غاية أن تقول العدالة كلمتها في التهم الموجهة إليهم. في عدد اليوم سننقل لكم بالتفصيل كيف جر التحقيق القضائي عدة مسؤولين بشركة سوناطراك إلى جانب رجال أعمال وأباطرة المجمع البترولي الذين حولوا أكبر مؤسسة تجارية وصناعية في إفريقيا في مجال الطاقة والمناجم من ”بقرة حلوب” تضخ خيراتها على الجزائر إلى ملكية خاصة شعارها ”الوساطة” و”الرشوة” بعد استغلالهم لجميع الصفقات لضخ أرباحها في حساباتهم وحسابات أقاربهم على حساب المنفعة العامة. وتبعا لما نشرناه في الحلقتين السابقتين وحسب قرار الإحالة فقد ”تبين أنه تم إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك والتي فازت بها الشركة الألمانية ”إمتاش ألمان”. المخالفات القانونية المرفوعة في هذه الصفقة: من خلال سماع أقوال مسؤولي نشاطات النقل عبر الأنابيب TRC وهم كل من المسمى زنانسي بن عمر نائب الرئيس المدير العام السابق شيكيراد حسين والمسمى يحي مسعود، والمسمى لوني كمال، والمسمى عبد اللاوي نور الدين تبين أن هناك عدد من التجاوزات القانونية في إطار إجراءات هذه الاستشارة المحدودة ومنح الصفقة GK3 Lot3 للمجمع الإيطالي SAIPEM ALGERIA Contracting SAIPEM spa/spa وحسب تصريحات المسمى يحي مسعود فالشركة الفرنسية SPIE CAPAG قد أعربت في إرسالية مؤرخة في 19 فيفري 2009 إلى نائب الرئيس المدير العام المسمى زناسي بن عمر عن عدم قدرتها مواصلة العمل في مشروع الصفقة لوحدها وطلبت منه السماح لها في الدخول مع الشركة اللبنانية CCC في مجمع من أجل الاستشارة المحدودة وهذا بعد اختبار مرحلة التأهل لدخول الاستشارة المحدودة. الإطارات حاولوا التنصل من المسؤولية الجزائية خلال التحقيق في هذه الصفقة كان من واجب نائب الرئيس المدير العام المسمى زناسي بن عمر إعلام أعضاء أو رئيس اللجنة بتقسيم العروض التقنية السيد عبد اللاوي نور الدين الذي أكد في تصريحه للضبطية بأنه في حالة إطلاعه خلال تلك الفترة على محتوى إرسالية الشركة الفرنسية لقام بإلغاء عرضها دون تردد كما كان سيلغي إجراءات الاستشارة المحدودة ويمنع المجمع الإيطالي من الحصول على الصفقة بهذا الثمن غير المعقول على حساب الخبراء في الميدان. المخالفة الثانية هي أن زناسي بن عمر قام بإرسال الإرسالية إلى المسمى يحي مسعود بصفته مدير قسم الدراسة والتطوير وصاحب المشروع إلا أن هذا الأخير قام بحفظ تلك الوثيقة على مستواه ولم يسلمها إلى رئيس لجنة تقسيم العروض التقنية من أجل دراستها وإعلامه بأن الشركة SPIE CAPAG تعترف بعدم قدرتها على إنجاز المشروع بدون وجود أي شريك. المسمى شيكيراد حسين نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بالنقل عبر الأنابيب حاليا الرئيس المدير العام لشركة الطاسيلي للطيران صرح بأنه هو من قام بتحرير قانون الصفقات الخاص بمجمع سوناطراك Directive A 408/R15 والتي حسبه لا يعني أن لنائب الرئيس المدير العام زناسي بن عمر حق التفاوض بخصوص العرض المالي الذي قدمه المجمع الإيطالي خاصة أن العارض المقدم قد فاق نسبة 20 بالمائة من المبلغ المدرج ضمن مخطط الميزانية لجمع سوناطراك. خروقات بالجملة لخصت في عبارة ”خطأ إداري لا غير” زنانسي بن عمر قام بالتوقيع على عقد صفقة رسمية PRJ 48 Lot3/2009/04 ممثل عن مجمع سوناطراك مع المجمع الإيطالي SAIPEM spa/spa SAIPEM ALGERIA Contracting بتاريخ 3 جوان 2009 بقيمة 586 مليون دولار والذي بين بأن الشركة الفرنسية هي من تحصلت على مناولة الصفقة من عند المجمع الإيطالي رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك ورغم أن هذا العرض ممنوح في تنظيم الصفقات الخاص بمجمع سوناطراك. ولقد صرح المدعو زنانسي بن عمر للضبطية بخصوص هذه القضية بأن الأمر يتعلق بخطأ إداري لا غير رغم أن جميع النسخ تحتوي على نفس البيانات التي تؤكد أن الشركة الفرنسية PIE CAPAG هي المناول للمجمع الإيطالي. هكذا سلم الرئيس المدير العام مزيان محمد الصفقة للمجمع الإيطالي التحريات أثبتت أن ابن المدير العام المسمى مزيان محمد رضا كان يعمل كمستشار لدى الرئيس المدير العام للشركة الإيطالية الخاضعة للقانون الجزائري SPA SAIPEM ALGERIA Contracting منذ سنة 2006 المسمى Tullio Orsi وأنه مقابل هذا العقد يتقاضى أجرة قدرها 140.000 دج وأنه بالمقابل يقوم بالأعمال المطلوبة منه حسب نص العقد وهي: -إعلام الشركة الإيطالية spa ALGERIA SAIPEM بكل التطورات الأخيرة للمشاريع والتي تدخل ضمن اختصاص الشركة. -تمويل الشركة ALGERIA SPA /SAIPEM بكل البيانات اللازمة من أجل مساعدتها في تحضير العروض التقنية والتجارية الأحسن في المناقصة. -منح استشارة الشركة في ميدان استراتيجية العمل. -منح مساعدته في الميدان التجاري. -تزويد الشركة الإيطالية بجميع المعلومات الهامة والخاصة بتفويض في المناقصة. -مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول لسوناطراك: -من أجل تحضير دفتر الشروط لهذا المشروع قامت مديرية النشاطات المركزية لشركة سوناطراك بإدارة وبأمر من الرئيس المدير العام بتعيين مكتب الدراسات CAD ملك للمسماة ملياني نورية التي تحصلت على عقد العمل في دراسة المشروع وبالتراضي البسيط وهذا بترخيص من الرئيس المدير العام وبطلب من المدير التنفيذي لنشاطات المركزية المسمى صنهاجي محمد بحجة أن المشروع مستعجل دون إعطاء أسباب هذا الإستعجال حسب أقوال عبد الوهاب عبد العزيز. المدعوة ملياني نورية صرحت أنها تحصلت على صفقة الدراسة المعمارية وتحضير دفاتر الشروط الخاصة بمشروع إعادة تهيئة المقر الجديد بغرمول في إطار فوزها بمناقصة وطنية مفتوحة وأنها قامت بإيداع ملف المناقصة الخاص بمكتبها وتم تسليمها وصل تسليم بنفس التاريخ وهو 7 أكتوبر 2007 وفي 16 جانفي 2008 تم إعلامها من طرف المديرية التنفيذية لنشاط المركزية بفوزها بالمناقصة من أجل إنجاز دراسة معمارية لمشروع إعادة تهيئة المقر الجديد لمجمع سوناطراك غرمول وبالضبط من عند مديرية تسيير المقر تحت رقم 37/2008 وتم إمضاءه من طرف المسمى عبد الوهاب عبد العزيز الذي سبق وأن صرح بأن المكتب تحصل على الصفقة بصيغة التراضي البسيط وأنه في شهر أفريل 2008 تم إمضاء عقد من أجل الدراسة المعمارية لمشروع تهيئة مقر غرمول سوناطراك مع مسيرة مكتب الدراسات CAD والمدير التنفيذي لنشاط المركز المسمى صنهاجي محمد ممثل شركة سوناطراك قيمة العقد 45.334.163.00 دينار جزائري بحساب جميع الرسوم مدة الإنجاز أقصاه 180 يوما. لجنة العروض التقنية لمشروع إعادة تهيئة مقر غرمول الرئيس المدير العام مزيان محمد أمر وكلف المسمى صنهاجي محمد من أجل تحديد قائمة شركات الإستشارة المحدودة والذي بدوره قام بتكليف المسمى عبد الوهاب عبد العزيز وهذا من أجل تحضير الإستشارة المحدودة وهنا قام هذا الأخير بإختيار شركات أجنبية ذات سمعة عالمية حسب تصريحاته ثم الإعلان عن المناقصة قبل إتمام تحضير دفتر الشروط وتم سحب 6 دفاتر شروط من عند مديرية تسيير المقر وحددت تاريخ 13 أوت 2008 موعد اجتماع لجنة فتح العروض التقنية تحت رئاسة المسماة سعدية أحمد أين تقدمت أربعة شركات فقط وأنه أثناء فتح الأظرفة تم إعلام المسمى عبد الوهاب عبد العزيز بصفته مكلف بتسيير المشروع من طرف أمانة اللجنة عن طريق الهاتف بأن هناك شركات تقدمت بالعرض وهي غير موجودة من قائمة الشركات المختارة في الإستشارة المحدودة ويتعلق الأمر بالشركة اللبنانية CCG وهنا تدخل المسمى عبد الوهاب عبد العزيز وقام بإعطاء ضمانات للجنة فتح الأظرفة من أجل فتح عرض هذه الشركة وتعهد لهم أن يقوم بإدماج عرض هذه الشركات اللبنانية ضمن قائمة الشركات المختارة في الإستشارة المحدودة. بعد فتح العروض التقنية الأربعة للشركات التالية -KROYBAT 17 GMBH Allemagne FMTECH Allemagne -B ERRY ETATS UNIS ET CCIC LIBAN - قامت مديرية النشاطات المركزية بتنظيم اجتماعات عمل بدراسة العروض التقنية بالشركات من أجل توحيد هذه العروض واستمر الأمر لحوالي مدة سنة الشيء الذي دفع بالشركة الألمانية KEROYBATTI gmbh بالإنسحاب بحجة طول فترة دراسة الملف من طرف مديرية النشاطات المركزية. الشركة الألمانية إمتاش ألمان تفوز بالصفقة بعرض قدره 8000 مليار - في نهاية سنة 2008 قرر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المسمى مزيان محمد ومن أجل الإسراع في إجراءات تحويل ملف الإستشارة المحدودة إلى المديرية التجارية من أجل اتخاذ قرار إختيار الشركة وإنما الاستشارة في أقرب الآجال. - بعدها قامت هذه المديرية بتعيين لجنة جديدة من أجل دراسة وتقسيم العروض التقنية للشركات الثلاثة المتبقية IMTECH/PEBPERY/CCC في الاستشارة وهذا خلال شهر فيفري 2009 إلى غاية شهر أفريل 2009 وبعد دراسة كاملة لملف العروض التقنية لكل شركة من هذه الشركات تبين بأن هناك شركتان تستوفيان الشروط المطلوبة فقط، بعدها قامت لجنة تقييم العروض بإعلام الشركة اللبنانية بإقصائها من المنافسة لعدم إستفائها للشروط التقنية المطلوبة في دفتر الشروط وأنه بعد هذا ونظرا لبقاء شركتان فقط في المنافسة قام رحال محمد شوقي بإستشارة المجلس التنفيذي لشركة سوناطراك من أجل اتخاذ قرار إعادة الإعلان عن المناقصة من جديد أو إتمام المناقصة بشركتين فقط بحجة الاستعجال وهنا تم إرسال استدعاء للشركتان الألمانية والأمريكية من أجل تقديم عروضها المالية وتم تحديد تاريخ 29 ماي 2009 من أجل العروض المالية وأنه في 29 ماي 2009 وبحضور الشركتين قامت لجنة فتح الأظرفة المالية أين تبين أن عرض الشركة الألماني E MTECH ALLEMAGNE والمقدر بحوالي 73 مليون أورو أي ما قدره 8000 مليار سنتيم جزائري هو الأقل مقارنة بعرض الشركة الأمريكية BERRY وعليه تم الإعلان عن فوز الشركة الألمانية بتحفظ إلى غاية التدقيق في الأسعار المقدمة من حيث الصحة. .. يتبع