ثمنت حركة مجتمع السلم المكتسبات المحققة من ميثاق السلم والمصالحة، وأبقت على تحفظاتها التي عبرت عنها منذ البداية، خصوصا ما يتعلق بالحقوق السياسية وملف المفقودين، ودعت إلى ترقية الميثاق إلى عفو شامل. وأدانت حمس في بيان أعقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة الذي ناقش خلاله مختلف القضايا السياسية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، الصمت المطبق للسلطة السياسية في البلاد على تصريحات نيكولا ساركوزي الاستفزازية، والتي تدل وتؤكد حسبها، على النفوذ الأجنبي بشتى أشكاله ومظاهره في الجزائر. وأكدت الحركة على أن السلطة السياسية فشلت في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي استشرفتها الحركة وأكدها الخبراء واعترفت بها السلطة، وتساءلت باستغراب شديد حول الأسلوب المعتمد من قبل وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بخصوص قضية مصنع ”براند الفرنسي”، حيث وجه اتهامات خطيرة إلى أكبر رجل أعمال في الجزائر، إسعد ربراب، مؤكدة أن هذا الأسلوب يعبر عن ذهنية النظام السياسي الذي يفضل التسريب بدل عمل المؤسسات. من جهة أخرى، أدانت الحركة وبشدة التجاوزات الأخيرة الخطيرة في المسجد الأقصى من خلال الاعتداء على المرابطين والمرابطات من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، ومحاولة إفراغ المسجد الأقصى من أهله وفرض التقسيم الزماني والمكاني.