بدأ الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، في ترتيب أوراقه استعداد لتعديل الدستور بعد أن أكد أن الإفراج عنه سيكون في القريب العاجل، لكن من دون أن يشير إلى موعد محدد، كما قدم توجيهات حول انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وكشفت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، التقى، أول أمس، بكتلتي الأفالان بالمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، من أجل تقديم توجيهات الحزب لإنجاح مشروع تعديل الدستور بعد أن أكد خلال الدورة العادية للجنة المركزية المنعقدة بداية الأسبوع الجاري أنه سيتم الإفراج عنه قريبا، كما أعطى توجيهات استعدادا لعملية التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان. وذكر سعداني خلال اللقاء بمقترحات الأفالان بخصوص التعديل الدستوري المرتقب، حيث سبق له أن أعلن عن مقترح الأفالان الداعي إلى اعتماد نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والذي سيعزز استقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات، مشددا على ضرورة منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز، وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة عن الحكومة وجعلها مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها، مذكرا بأهمية إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد توافقيا. واعتبر الأمين العام أن الأفالان مع الاختيار الذي يتفق حوله الجميع، مؤكدا حول صيغة تمرير الدستور أنه في حال الوصول إلى دستور توافقي فإن التعديلات ستمر عبر البرلمان. وفي سياق متصل، قالت ذات المصادر إن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قدم خلال اللقاء كذلك توجيهات تنظيمية لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وأكد على ضرورة التزام وحدة الصف خاصة في ظل التطورات التي تعرفها الساحة السياسية، كما قدم سعداني توجيهات فيما يخص مناقشة المشاريع المبرمجة خلال الدورة الخريفية والمصادقة عليها، خاصة وأن لأفالان يحوز على الأغلبية في البرلمان وبإمكانه تمرير كافة المشاريع والقوانين.