صندوق النقد العربي يستثني الجزائر من انكماش الناتج المحلي

كرد فعل على الأزمة التي تمر بها سوق النفط العالمية

* ارتفاع حجم التضخم إلى 4.6 بالمائة
استثنى صندوق النقد العربي الاقتصاد الجزائري من انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي سيمس الدول العربية المصدرة للنفط، بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول التي زاد من حدتها التطورات الداخلية في هذه الدول.
وتوقع صندوق النقد العربي في آخر تقاريره تحقيق الدول العربية كمجموعة معدل نمو يتراوح حول 2.8 في المائة عام 2015، بما يعكس تحسن آفاق النمو في بعض الدول العربية وتراجعها في دول عربية أخرى.
وقال تقرير ”آفاق الاقتصاد العربي” الصادر مؤخرا عن الصندوق: ”من المتوقع انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بنحو 3 في المائة للنمو المسجل عام 2014، مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة”. وأضاف: من المتوقع تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي.
وأطلق الصندوق، الأسبوع الماضي، إصدار سبتمبر من تقرير ”آفاق الاقتصاد العربي”، الذي يتضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2015 و2016.
وعليه، توقع التقرير انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بنحو 3 في المائة للنمو المسجل عام 2014، مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة.
وفي المقابل، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر، بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول التي زاد من حدتها التطورات الداخلية في هذه الدول.
أما فيما يتعلق بتوقعات النمو للدول العربية خلال عام 2016، فمن المتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 3.5 في المائة عام 2016 في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء.
فيما قد تتأثر آفاق النمو في بعض تلك الدول بمعاودة أسعار النفط اتجاهها نحو الارتفاع، الأمر الذي قد يؤثر على أوضاعها المالية ويضغط على الموارد المتاحة للإنفاق الاجتماعي والاستثماري. عليه، توقع التقرير نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنحو 4 في المائة العام المقبل.
وقال التقرير على مستوى مجموعات الدول العربية، من المتوقع أن تشهد مجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط ارتفاعاً في معدل التضخم إلى نحو 4 في المائة عام 2015، مع تباين اتجاهات تطور الأسعار المحلية داخل دول المجموعة. كما توقع ارتفاع التضخم في مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط باستثناء دول الخليج إلى 4.3 في المائة. وفي المقابل، من المتوقع تراجع معدلات التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط خلال عام 2015 إلى 10.7 في المائة.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم المتوقع في الدول العربية كمجموعة لعام 2016، قال التقرير: من المتوقع ارتفاعه إلى 7.8 في المائة خلال العام المقبل بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط، وبعض الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع مستويات الطلب المحلي في ظل التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية، وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في بعضها.
من جانب آخر، قد تنتج بعض الضغوط التضخمية عن أثر التمرير الناتج عن التراجع المحتمل في قيمة بعض العملات العربية مقابل الدولار خلال العام المقبل.
على صعيد مجموعات الدول العربية، من المتوقع عام 2016 ارتفاع المستوى العام للأسعار في الدول العربية المصدرة للنفط ليصل إلى نحو 4.3 في المائة.