طلبت النائبة الفرنسية، إليزابيت مورين شارتيي، المفوضية الأوروبية، بالتحقيق في حقيقة ”متاجرة” أطراف من السلطات المالطية في إصدار التأشيرات إلى الجزائريين بدعوى أن الأمر ”يتعلق بمسألة أمن الدول الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي”. وفي سؤال برلماني قدم أمس، إلى المفوضية الأوروبية، لاحظت النائبة، مورين شارتيي، أن التحقيقات تجري حاليا، في مالطا، فيما يتعلق بإصدار تصاريح الإقامة لمواطنين جزائريين وليبيين من قبل الحكومة المالطية، وقالت أنه مؤخرا، تم الكشف في البرلمان بمالطا، أن القنصلية في الجزائر العاصمة، أصدرت تأشيرات مالطية إلى 6781 جزائريا في 18 شهرا فقط، حيث بدأت القنصلية في تلقي الطلبات من المواطنين الجزائريين، للحصول على تأشيرات ”شنغن” للاتحاد الأوروبي، في مارس من العام الماضي، وقالت أنهم يمضون بضع ساعات على الأراضي المالطية قبل سفرهم إلى إحدى دول ”شنغن”. وأضافت النائبة الفرنسية أنه ”إذا تم ارتكاب مخالفات من قبل الحكومة المالطية، فإنه يقوض ويضعف إلى حد كبير منطقة ”شنغن” التي أنا ملتزمة التزاما عميقا بالدفاع عنها”، وتابعت أنه ”نعمل على تعزيز الحدود الخارجية لمنطقة ”شنغن”، والهجرة والأمن هي أهم شواغل المواطنين الأوروبيين، وعلى المفوضية الأوروبية فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الممارسات الصادرة من مالطا، تتماشى مع قواعد ”شنغن”، وأيضا تقييم حقيقة ممارسات الإدارة المالطية بإصدار تأشيرات للجزائريين”.
