17 ألف ينتظر التسوية بالموازاة مع تفشي ظاهرة البناء الفوضوي كشف والي تيارت عن وجود حوالي 17 ألف ملف لم تسو وضعيته في إطار قانون 08/15 الخاص بتسوية وضعية البناء بمطابقة البناءات، أين كشف أن تلك الملفات سيتم الفصل فيها خلال نهاية شهر مارس وشهر جوان وسبتمبر القادم، إذ يبقى العديد من المواطنين، ممن أودعوا ملفات خاصة بإنجاز سكناتهم للحصول على شهادة المطابقة وتمس بصفة خاصة المواطنين الذين قاموا في السابق بإنجاز سكناتهم، دون رخص بناء ودون مخطط دراسة. وتعرف عدة بلديات بولاية تيارت، انتشار واسع لظاهرة البناء الفوضوي التي تنامت بشكل كبير خلال السنوات الماضية و زادت حدتها خلال أشهر قليلة مضت، أين أعطى والي تيارت تعليمات صارمة لرؤساء البلديات بهدم السكنات الفوضوية التي أنجزت خلال عهدتهم الانتخابية، وستتكفل مصالح الولاية بهدم تلك السكنات والتوسعات الفوضوية التي أنجزت في السابق، إلا أن تعليمات الوالي لم تستغل من طرف رؤساء البلديات، أين فضل الكثير منهم التماطل في هدم البناءات والتوسعات الفوضوية لتجنب الحرج، وهو ما يرجح إمكانية أن يكون بعض أقارب المنتخبين وأصحاب النفوذ هم المعنيين بالأمر، في حين باشرت بعض البلديات هدم توسعات فوضوية لبعض الأشخاص كما حدث ببلدية فرندة. في وقت تم غض الطرف عن أشخاص قاموا بالاستحواذ على مساحات شاسعة عبر عدة أحياء سكنية وهي حي أول نوفمبر وحي 60 سكن، العباس والحسين وأحياء أخرى عديدة، أين يفوق عدد المعنيين بقرارت الهدم أكثر من 300 حالة واقتصر تنفيذ تلك القرارات على حالات تعد على أصابع اليد. هذا في وقت توعد والي تيارت بالتصدي لظاهرة البناء الفوضوي وتنفيذ قرارات هدمها. في وقت يرى البعض أن بعض من احتالوا وقاموا بساغلال مساحات لإجراء توسعات فوضوية يترقبون أن يتم تسوية وضعيتهم في إطار قانون 08/15، وهذا بالتواطؤ مع بعض المنتخبين. في وقت تعرف بلديات تخمارت، مهدية، السوڤر، تيارت، قصر الشلالة وبلديات أخرى تفشي للظاهرة، في انتظار التصدي لها بعدما أصبحت تهدد بالاستحواذ على الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية وخدماتية.
سكان دوار عين النياطي بسيدي بختي يترقبون خدمة الكهرباء تبقى حوالي 45 عائلة قاطنة بدوار عين النياطي ببلدية سيدي بختي، في ولاية تيارت، تترقب توصيلها بخدمة الكهرباء الريفية، حيث يعتمد هؤلاء في توفير الكهرباء على وسائلهم الخاصة من خلال استعمال مادة المازوت، في وقت يبقى أهم قطاع ناشط بالمنطقة تربية الدواجن والمواشي وإنتاج الخضروات، أين يبقى نشاطهم مرهونا بتوفير هذه الطاقة الحيوية. وسبق و طرح ممثلي سكا القرية مطالبهم أمام والي الولاية خلال زيارته الأخيرة لبلدية سيدي بختي، أين طرحوا مشكلة عزلتهم خلال فصل الشتاء، أين يستحيل استعمال الطريق بسب الأوحال، مع العلم أن القرية يزورها تجار من مختلف مناطق الولاية ومن ولايات مجاورة مثل البيض لشراء الدواجن والواشي والخضروات، أين تبقى منطقة عين النياطي نموذجا في تحقيق التنمية المحلية من خلال استغلال الثروة الدائمة في مجال الفلاحة وتربية المواشي والدواجن. وخلال استماع والي تيارت لمطالبهم بخصوص توفير الكهرباء وتعبيد الطريق ووعد بحل مشكلتهم، وهو ما تجسد فعلا من خلال برمجة مشروع لتعبيد الطريق على مسافة 6 كلم يربط القرية بمنطقة أولاد يحي، في وقت يبقى مشروع توفير الكهرباء الريفية مطروحا لدى مديرية الطاقة والمناجم في انتظار برمجته.
الممهلات الفوضوية تنتشر كالفطريات بشوارع فرندة أهم ظاهرة تعرفها مدينة فرندة بولاية تيارت، مؤخرا، بعد ظاهرة البناء الفوضوي، هي ظاهرة وضع ممهلات بطرق فوضوية عبر الكثير من شوارع أحياء المدينة، إذ لا يخلو أي شارع من وجود ممهلات لا تبعد بعضها عن بعض أمتارا قليلة، ومؤخرا سجل وضع العشرات لكي لا نقول المئات من الممهلات عبر أحياء الأمير عبد القادر، 60 سكنا، حي العناصر، حي الإنتفاضة 1 و2. لكن الغريب في الأمر هو غياب ممهلات بجوار المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ خلال خروجهم من المؤسسات من حوادث المرور، أين تبقى ثانويتا طارق ابن زياد وعقبة ابن نافع بحاجة لوضع ممهلات بالطريق لوضع حد لبعض السائقين المنحرفين الذين يتربصون خروج التلاميذ لخلق طوابير مرورية لمعاكسة التلميذات. ونفس الوضع تعرفه متوسطة جبارة الحاج التي تقع بمخرج المدينة بالطريق الوطني رقم 14، حيث يسجل مرور للمركبات بسرعة جنونية بالطريق المزدوج و في كان العديد من التلاميذ ضحايا لحوادث المرور، آخرها تعرض تلميذ لحادث منذ أيام قليلة فقط توجب خروجه في عطلة مرضية. وخلال طرح المشكل على مسؤولي بلدية فرندة بخصوص وضع ممهلات بجوار المؤسسات التربوية، كان الرد أن وضع ممهلات يتوجب رخصة إدارية من الوالي أورئيس الدائرة.. في وقت لم يتحرك مسؤولو البلدية لردع ظاهرة انتشار الممهلات الفوضوية والعشوائية!.