من المقرر أن تمضي الجزائر على اتفاقيتين مع الصين والاتحاد الأوروبي في 2016 لمحاربة تحويل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية، وهي اتفاقية مماثلة لتلك التي امضتها مع الأرجنتين. وكشف المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر ستمضي سنة 2016 اتفاقين مع الصين والاتحاد لمكافحة تحويل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية، بينما أمضت الجزائر اتفاقا مماثلا مع الأرجنتين. ويدخل هذا الإجراء في إطار نشاطات الشراكة الدولية التي تتبناها المديرية العامة للجمارك لمكافحة الاحتيال في المجال الاقتصادي. وأكد بن طاهر ”سوف نوجه نشاطاتنا المتعلقة بالشراكة الدولية نحو مكافحة الغش في المجال المالي مع التركيز على مواضع البيانات الكاذبة وخاصة التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة”. وسيتم إمضاء اتفاق مع الصين خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 بهدف تعزيز آليات المراقبة والقمع، حسب المدير العام، الذي يشير إلى أن التبادلات التجارية مع الصين تمثل 47 بالمائة من مجموع التبادلات التجارية الجزائرية. مضيفا ”عندما تكون لدينا هذه الاتفاقات يكون بإمكاننا تبادل معلومات متعلقة خاصة بقيمة السلع المستوردة، إذ يعطينا هذا الاتفاق إمكانية طلب معلومات بالغة الدقة عن قيمة السلع، ما يتيح الفرصة للمديرية العامة للجمارك المراقبة وقمع التجاوزات”. ويشير بن طاهر أنه في إطار إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول اتفاق الشراكة، ستطالب الجزائر بأن يضع الاتحاد الأوربي تحت تصرفها بنك المعلومات المتعلق بالشؤون الجمركية. ”لقد أعطت الحكومة موافقتها ونحن الآن في مفاوضات حول هذه النقطة”، يؤكد المدير العام.
