حظي حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي الخاص بمجلس الأمة، حيث حصد 23 مقعدا متجاوزا بذلك العراقيل التي كان يتخوف منها وفي مقدمتها الانشقاقات التي استطاع ردعها بتعليمة خاصة، بالفصل لكل من يبيع صوته لمرشح غير أفالاني، فيما عاد مقعدان للأفافاس بكل من تيزي وزو وبجاية وأربعة للأحرار. وقد عادت الولايات الهامة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، منها العاصمة، فرغم ترشح منتخبين عن الأفالان أحدهما بشكل رسمي والآخر حرا، عادت الولاية للحزب العتيد. ثاني ولاية في الجزائر وهي سطيف أيضا عادت للأفالان، بالإضافة إلى العاصمة الاقتصادية عنابة مع الطارف، زيادة على بعض ولايات الوسط مثل عين الدفلى وبومرداس، وولايات الجنوب الكبير كتمنراست وغرادية وأيضا ورڤلة والوادي وبشار والأغواط ومعسكر وسوق أهراس. وفي القراءة الجديدة للنتائج نلاحظ أن الأفالان استطاع أن يكون في الصدارة في الغرفة العليا التي ظلت منذ سنة 2012 لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي سيطر على الغرفة وتقدم أيضا بالبرلمان، مستفيدا من الصراعات التي عرفها الأفالان خلال ولاية بلخادم مع حركة التصحيح والتقويم. وتجدر الإشارة إلى أن الأرندي كان يسيطر دائما على ولايات الغرب الجزائري ويتمركز فيها بشكل كبير. وعادت كل من ولايتي بجاية وتيزي وزو، كالعادة، إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية، باعتبارهما معقل الحزب، علما أن الأفافاس كان قد شارك في الانتخابات الأخيرة، للتجديد النصفي، بعد مقاطعتها في أوقات سابقة. وفاز حزب ”الفجر الجديد” هو الآخر بالانتخابات بمقعد واحد، محتلا بذلك المرتبة الأخيرة أي الخامسة بعد كل من الأفالان ب23 مقعدا والأرندي ب18 مقعدا والأحرار ب4 مقاعد والأفافاس بمقعدين و”الفجر الجديد” بمقعد واحد. وقد بلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات، التي شارك فيها 258 مترشح، 25.641 مصوت، بنسبة مشاركة بلغت 95.35 بالمائة، شارك فيها 26.892 منتخب محلي ينتمون إلى 30 تشكيلة سياسية و12 مترشحا حرا. وقد أحالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية النتائج المتحصل عليها على المجلس الدستوري، في انتظار تأكيدها طبقا للمادة 125 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات.