دخلت عشرة مشاريع إستثمار حيز النشاط فعليا منذ سنة 2011 وإلى غاية الآن بولاية ورقلة حسبما أستفيد من مسؤولي مديرية قطاع الصناعة والمناجم. وتتمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي يتواجد معظمها على مستوى منطقة ورقلة والمقاطعة الإدارية لتڤرت في مصانع الآجر وأخرى لإنتاج الأعمدة الكهربائية والصفائح المعدنية ومحطات الخدمات وأخرى للترفيه والتسلية وغيرها وهي كلها منجزات من شأنها أن تساهم في ترقية حركية الإستثمار بالولاية كما أوضح مدير القطاع. ووفرت هذه المشاريع أزيد من 900 منصب مما ساهم في ترقية فرص الشغل بالمنطقة وفقا لما صرح به السيد عبد العزيز حروز. يذكر أنه قد أودع خلال نفس الفترة 1.936 ملف لدى المصالح المعنية حيث تمت الموافقة على 883 مشروع. وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع التي حظيت بالموافقة أكثر من 251 مليار دج والتي تم تموقعها بصفة فعلية استنادا لذات المسؤول. وتتنوع أنشطة هذه المشاريع المرتقبة ما بين البناء والأشغال العمومية والصناعة والصناعة الغذائية وصناعة مواد البناء والصحة والتجارة والسياحة وغيرها حيث ينتظر أن توفر بعد دخولها حيز النشاط ما لا يزيد عن 46.000 منصب شغل مثلما أشير إليه. وأطلقت مؤخرا عملية تطهير قوائم المستفيدين من العقار الموجه للإستثمار خلال سنوات 2011، 2012 و2013 قصد استرجاع الوعاء العقاري غير المستغل من طرف المستثمرين الذين سبق لهم الاستفادة من قطع أراضي غير أنهم لم يجسدوا مشاريعهم بصفة فعلية، يضيف نفس المصدر.