علمت ”الفجر” من مصدر مسؤول من مؤسسة ”سيترام” الجزائر، أن مستعملي خطوط الترام لا يسددون رسومات التذاكر إلا نادرا، بالرغم من المراقبة المتواصلة لعمال المؤسسة. فأزيد من 85 بالمائة من الركاب أصبحوا لا يسددون ثمن تذكرة الرحلة بعدما أصبحوا يقومون بشراء تذكرة ولا يؤشرون عليها في الجهاز الذي تضعه المؤسسة لقطع تذكرة الرحلة داخل الترام، حيث لا يتم التأشير عليها إلا بعد مراقبة أعوان الشركة وتفتيش الركاب. أغلبية هؤلاء الركاب من الشباب، لا يشترون التذاكر، ويركبون عربات الترامواي دون اقتنائها، في الوقت الذي تقدم فيه المؤسسة تخفيضات معتبرة بالنسبة لطلبة الجامعة، وكذا عدد من مستعملي هذه الخطوط، إلا أنهم لا يبالون بذلك ويفضلون ركوب الترام بالمجان. وهو حال جميع الركاب إلا نادرا، عندما يشاهدون مراقب المؤسسة وحالات أخرى عديدة لشباب يواجه المراقبين ولا يشتري التذكرة، وسط تهديدات طالما يتعرض لها أعوان الترام بالعربات. ويبقي الذين تكون لهم خطوط قصيرة أكبر المتهربين من شراء التذكرة والمصادقة عليها، بما يعرفون بالحراڤة من المتهربين من تسديد تكلفة التذكرة. ولم يمنع الاستنجاد بأعوان الأمن عند محطات التّوقف وبأعوان الرّقابة داخل مركبات الترامواي من إيقاف خسائر الشركة بسبب هؤلاء. يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاوز عدد الجزائريين الذّين تعرضوا لمتابعات من أجل تسديد غرامات مالية من قبل مؤسسة تسيير الترامواي، بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة، أكثر من 50 ألف شخص، تقول مصادر مطلعة ل”الفجر”، حيث تم ضبطهم جميعا من قبل أعوان المراقبة التّابعين للمؤسسة. وفيما يخص حجم الخسائر الفادحة التّي تتكبدها الشركة بسبب تجاوزات بعض المسافرين الذّين يتعمّدون التنقل دون اقتناء تذكرة السفر تقدر بالملايين شهريا على مستوى ترام العاصمة ووهران قسنطينة، وهي الخسائر التي طالما أثرت سلبا على صيانة العربات وعلى فتح مناصب شغل جديدة. وحسب ذات المصادر فإن هذا الرّقم لا يعبر فعلا عن حجم الخسائر الحقيقية، لأنّ الكثير من المسافرين لا يقعون في أيدي أعوان الرقابة ويتمكنون من الانتقال بحرية بين المحطات دون دفع حق النقل. من جهتها قررت الشركة تعزيز عمليات الرقابة لضبط هذه السلوكيات والتّخفيف من الخسائر، كالاستنجاد بأعوان الرقابة الدائمين في المحطات لتفتيش تذاكر المسافرين، إلا أنه بالرغم من ذلك يبقى المراقبون في مواجهة مستمرة للركاب، خاصة من قبل بعض الشباب البطالين. وتقدر قيمة الضريبة بضعف ثمن التذكرة، حيث ضاعفت عدد المراقبين للتدقيق في دفع ثمن التذاكر، لاسيما وأنه تم تسجيل أكثر 85 بالمائة من المتهربين من دفع مستحقات المؤسسة والذي أثر سلبا على مداخيل الشركة التي أصبحت مهددة بالإفلاس، الأمر الذي جعلها، حسب مصادر بالمؤسسة، تصدر تعليمات صارمة بعدم التساهل مع الزبائن الذين لا يدفعون تكاليف التذكرة. وجاء هذا الإجراء بعد تسجيل تناقض صارخ بين المداخيل المسجلة من قبل المؤسسة المسيرة للترامواي، والتي تعتبر منخفضة جدا وبعيدة كل البُعد عن العدد الضخم من الزبائن.