فرعون: "سنعاقب أي متعامل يرفع في الأسعار"

قالت إن كل الزيادات تخضع لدفتر الشروط

أمرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، بفتح تحقيق في الإشاعات المتداولة لرفع أسعار مكالمات الهاتف النقال من قبل المتعاملين الثلاثة، معلنة عن عقوبات صارمة ضد كل من يخالف القوانين، خاصة وأن أي زيادات تخضع لدفتر الشروط، حسب ما أكدته الوزيرة.
قالت المسؤولة الأولى عن قطاع البريد وفي تصريحات قدمتها على هامش الندوة الوطنية لتقييم نظام (ليسانس- ماستر- دكتوراه) التي نظمتها أمس وزارة التعليم العالي بنادي الصنوبر بالعاصمة، إن المتعاملين الثلاثة ”لهم دفتر شروط وإن التحقيق إذا ما أثبت أن هؤلاء المتعاملين قاموا بزيادات في الأسعار وتحايلوا على دفتر الشروط ستتم معاقبتهم”. ويأتي هذا بعدما عمد أحد المتعاملين الثلاثة إلى إقرار تغيير وحدة المكالمة الأولى من 30 ثانية إلى دقيقة. واحتج الجزائريون ضد هذا التصرف وطلبوا تدخل سلطة الضبط، هذا فيما نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وعلى لسان رئيسها مصطفى زبدي ”إنه قامت منظمة APOCE منذ يومين باتصالات حثيثة ومشاورات مطولة للوصول لمعلومات رسمية حول الشكاوى الكثيرة الخاصة بالتسعيرة الجديدة”.
وأشار بيان نشر على موقع المنظمة على شبكات التواصل الاجتماعي ”الفايس بوك” إلى أنه ”كان لنا اجتماع مع إدارة واتصالات مع متعاملي الهاتف النقال تم نفي كل ما يروج له عن زيادات في تسعيرة المكالمة”، فلقد تم تغيير الوحدة الأولى المقدرة ب30 ثانية إلى وحدة كاملة من دقيقة واحدة غير قابلة للتجزئة، وتبقى باقي الوحدات بنفس التسعيرة ل30 ثانية”. وأضاف البيان أن متعاملي الهاتف النقال وكذا اتصالات الجزائر خاضعة للسلطة الرقابية لهيئة تسمى بسلطة الضبط للبريد والاتصال، وهي الهيئة التي تقوم في القطاع بدور الدركي والحامي للمستهلك. هذه الهيئة التي طالبنا من قبل أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني من جمعيات حماية المستهلك، ولكن لا حياة لمن تنادي”. وعليه حملت منظمة حماية المستهلك ”سلطة الضبط المسؤولية كاملة في تبني قرارات لا تخدم المستهلك”.