* مزيان مريان: ”تقديم الباك قبل رمضان سيتحول إلى حق تطالب به دفعات 2017 و2018” كشفت دراسة دقيقة لارتفاع تكاليف المعيشة طيلة الأربع سنوات الأخيرة تبيّن أن الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت حوالي 40 بالمائة، من قيمتها وهو مايلزم السلطات العمومية ويفرض عليها حتمية إقرار منحة تعويضية ”منحة الغلاء” وبصفة استعجالية تفاديا لاحتجاجات قوية وعنيفة سيدفع لها الموظفون دفعا، هذه المنحة التعويضية التي اعتمدتها دول لفائدة موظفيها حتى وهي في حالة حرب. أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن السلطات العمومية مطالبة اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى بأن تضع وتطبق ”سلما متحركا للأجور” كآلية لحماية القدرة الشرائية للموظفين مثلما ما هو مطبق في كثير من الدول خاصة الأوروبية منها، فالموظفون يساهمون في تطوير وترقية اقتصادهم ولا يدفعون ضريبة إفلاسه وغير ملزمين بالتقشف المنشود. وأشارت ”السنابست” إلى انتقادات المكتب الوطني الموسع إلى منسقي الولايات المجتمع يومي 15 و16 جانفي بمدينة ”بومرداس” الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا، وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل التدهور المستمر والرهيب لأسعار النفط والذي انعكس جليا وسلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين خاصة بسبب الزيادات المستحدثة والمرتقبة في أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات. هذا واستغرب المجتمعون في جهة أخرى التماطل الصارخ في إنهاء تعديلات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ويعتبره السياسة المألوفة لربح الوقت والهروب إلى الأمام بل وأجمعوا قائلين ”نشكك نية الوصاية والسلطات العمومية جديتها بخصوص هذا الملف”. هذا ويدين المكتب الوطني للسنابست بشدة سياسة الكيل بمكيلين والتعسف المسلط في حق أساتذة التعليم التقني بالثانويات PTLT وحرمانهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة، والعتاب كل العتاب على الوزيرة التي التزمت وتعهدت مرارا بتكفلها الشخصي بهذا الملف، فيما تتمسك النقابة بمطلب تحيين منحة المنطقة الخاصة بالجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر الرئيسي الجديد وستواصل تنسيقها مع الفاعلين في المناطق المعنيّة لبرمجة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لاسترجاع هذا الحق المهضوم. وبخصوص الخدمات الاجتماعية فإن ”السنابست” متمسكة بدافعها عن خيار التسيير المحلي على مستوى الولايات وفي النمط الحالي المركزي تطالب بضرورة منح الصلاحيات أكثر للجان الولائية، في حين أكدت ”السنابست” وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا أنها لا تمانع إجرائه قبل شهر رمضان لكن كل تخوفاتنا أن يتحول هذا الإجراء إلى حق وامتياز تطالب به الدفعات القادمة (2017 و2018) مثلما كان مع ”العتبة”، وهكذا يترك كل وزير وكل مسؤول ”عتبته” ليقف عندها من يخلفه. كما تطرق الحضور خلال هذا اللقاء إلى جملة من انشغالات الأساتذة عبر مختلف الولايات وتكفل المكتب الوطني برفعها إلى المصالح المركزية المعنية.