قررت جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، واعتبر الحزب الخطوة استمرارا لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963. وأكد بيان صادر عن الأفافاس تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن النظام فوّت على نفسه هذه الفرصة، وجعل هذا الموعد مناسبة لتأزيم الوضع أكثر، معتبرا أن المشروع ما هو إلا استمرار لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963، مبرزا أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد ليست وليدة نص قانوني، وأنه لا يمكن لنص قانوني أن يخرج الجزائر من هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم. وقالت جبهة القوى الاشتراكية إنه ينبغي لأي مشروع دستوري أن يعكس أوسع إجماع ممكن في المجتمع، وإلا كان مصيره الفشل، موضحة أن جبهة القوى الاشتراكية لاتزال تدعو إلى ضرورة الانطلاق في مسار تأسيسي يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين ومن المجتمع المدني، قصد الوصول إلى إجماع وطني تكون فيه دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ركائزه الأساسية. واعتبر حزب الدا الحسين المشروع المعروض للمصادقة مشروعا لا يخدم الشعب الجزائري ويهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين، وعليه تقرر مقاطعة هذه الدورة، مسجلة نفسها خارج أجندة نظام لا تهمه إلا مسألة بقائه في السلطة مقصيا كل رأي مخالف.