أزيد من 40 متهما في قضية البناء الريفي في حامة بوزيان بقسنطينة

رئيس الدائرة الحالي و"المير" السابق ونائب تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة، أول أمس، بوضع رئيس دائرة حامة بوزيان السيد ”ط. س” ورئيس المجلس الشعبي السابق ”عبد الرحمان. ف” ونائب رئيس البلدية الحالي ”ي. السعيد” تحت الرقابة القضائية، وذلك في ما بات يعرف بقضية البناء الريفي ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة.
وحسب ما علمناه، فإن قاضي التحقيق اتخذ قراره بناء على حيثيات القضية وتسجيل تجاوزات تخص ملف البناء الريفي الذي أثار جدلا واسعا في ثالث أكبر مدن الولاية، كما واصل الاستماع إلى بعض مسؤولي مكاتب دراسات متورطين في القضية وعدد آخرمن المتهمين، حيث أفادت مصادر مطلعة على الملف أن عددهم وصل إلى 42 متهما.
يذكر أن القرارات المتعلقة بالبناء الريفي، حسب ما أفاد به ”المير” السابق، كانت تتخذ على مستوى اللجنة التقنية للدائرة التي تضم مفتشي أملاك الدولة ومديرية الفلاحة وممثلين عن الولاية والدائرة والبلدية والغابات، وأن المجمعات الريفية تدرس على مستوى هذه اللجنة واتخذت الإجراءات بناء على وضعية خاصة كانت في تلك الفترة ميزتها قطع الطرق والاحتجاجات اليومية للمواطنين.