أعلن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أمس بمعسكر عن إجرائه اتصالات مع وزارة المالية لمعالجة مشاكل تراكم الضرائب وغرامات التأخير على التجار والحرفيين. وأبرز صويلح في ندوة خصصت لشرح الإجراءات الاستثنائية لتحفيز الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أن ”الاتصالات الجارية مع وزارة المالية تهدف إلى الوصول إلى حلول تشبه الحلول التي اعتمدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي لصالح التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات عبر تقسيط دفع الضرائب وإلغاء غرامات التأخير”. وأفاد بأنه ”إذا ما توفرت مرونة أكبر على مستوى إدارة الضرائب فيمكن بسهولة تحصيل مستحقات ضرائب أكبر بكثير”. ودعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من جهة أخرى إلى ”مراجعة وتعديل قانون الضرائب الذي لم يشهد أي تعديل منذ 20 سنة ولم يعد مواكبا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعيشها الجزائر”. واعتبر نفس المتحدث الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الخاصة بتسهيل دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ”مكسبا هاما” لفئة التجار والحرفيين والفلاحين وأصحاب الخدمات. كما أعلن صالح صويلح من جهة ثانية عن اعتزام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تنظيم ندوات شرح للتعديلات الدستورية الأخيرة لصالح فئة التجار لتوضيح المكتسبات الهامة التي أقرها التعديل الدستوري للتجار والاقتصاديين بما يخدم الاقتصاد الوطني.