كشفت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية عن إضراب وطني متبوع بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية - ملحقة رويسو - يوم الثلاثاء 15 مارس 2016. شددت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها انه على اثر اجتماع لها بالمقر الوطني، تم التأكيد فيه على أن رتبة مساعد رئيسي للتربية رتبة آيلة للزوال ضمنيا كونها رتبة الترقية للمساعد التربوي ولا يوظف عليها، والرخص الاستثنائية التي تم اللجوء إليها لمعالجة الخروقات القانونية التي جاء بها القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية، كان على الوزارة الوصية تعميمها على كل الأسلاك التي سميت ظلما بالآيلين للزوال لتوحيد الرتبة القاعدية لجميع مساعدي التربية والاستفادة من خبرتنا المهنية وشهادتنا العلمية للترقية في الرتب المستحدثة مشرف رئيسي للتربية ورتبة مستشار للتربية. ونقل رئيسها هاشمي سعيدي ”استحساننا لفحوى اللقاء الذي جمعنا بوزارة التربية يوم 2016/2/16 الذي كان مقررا تتويجه بمحضر مشترك تدون فيه كل النقاط التي تم التطرق إليها جعلنا نتريث في البث في قرار الحركات الاحتجاجية المقررة غير أن الوزارة الوصية فضلت انتهاج سياسة التماطل لربح الوقت التي لا تجدي نفعا في الوقت الحالي، وإذ نؤكد اليوم أكثر من أي وقت مضى على وجوب الاستجابة لمطالبنا المشروعة تكريسا لمبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك لضمان موسم دراسي هادئ ومستقر”. وأضاف المتحدث ”أنه ونتيجة لهذا الصمت المطبق نؤكد تمسكنا بتنظيم إضراب وطني متبوع بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية - ملحقة رويسو - يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 في الساعة (10) صباحا - بدلا من الوقفة المقررة يوم 9 مارس 2016، من أجل رد الاعتبار لمهنة سلك مشرفي التربية واكتساب الرتبة القاعدية مشرف تربية لجميع مساعدي التربية. ودعا سعيدي إلى التعجيل في تطبيق المرسم الرئاسي 166/14 لإعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وحملة شهادة ليسانس وبالتالي تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 واحتساب الخبرة المهنية على غرار زملائنا الأساتذة للاستفادة من الترقية لرتبة مشرف رئيسي للتربية. كما شدد في سياق آخر إلى تثمين الشهادات العلمية ومنها شهادة الليسانس وشهادة DEUA وشهادة تقني سامي واسترجاع منصب مستشار التربية وجعله حكرا لسلك مشرفي التربية دون غيرهم في ظل تأكيده على الرفض المطلق لعمليات التكليف من جهة ومطالبته من جهة أخرى باستحداث رتبة مشرف مكون للتربية دون إهمال مطلب الاستخلاف في حالة شغور المنصب.