صدم قرار وزارة السكن لتأجيلها عملية اختيار مواقع سكنات ”عدل 2” المكتتبين، حيث وجهوا أصابع الاتهام إلى مسؤولي وزارة السكن ووكالة عدل، وشككوا في مصداقية تصريحاتهم، وفي نفس الوقت تخوف الكثير من المكتتبين أن يواجهوا نفس سيناريو مكتتبي عدل 1 وينتظروا أكثر من 15 سنة. مباشرة وبعد إعلان المدير العام لوكالة عدل عن تاريخ إطلاق عملية اختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي ”عدل 2” في جويلية المقبل، انطلقت ردة فعل وتعليقات المكتتبين المعنيين بهذا البرنامج، وحسب العينة التي التقتها ”الفجر” فإن معظم تعليقاتها كانت تهجم واستنكار للسياسة التي انتهجتها وزارة السكن في التعامل مع زبائنها ل”عدل 1 و2”، خاصة وأن المكتتبين كانوا يتوقعون انطلاق العملية شهر ماي أو جوان على أكثر تقدير، حسب التصريحات المتضاربة لتبون، هذا الأمر حسب المكتتبين آثار سخطهم واستنكارهم، وزاد في نسبة شكوكهم من استكمال السكنات وانعدام مصداقية البرنامج من أساسه، ولم يقتنع المكتتبين بتصريحات بلعريبي التي برر من خلالها تأجيل العملية بالقول إن وكالة عدل ترغب في الانتهاء من العملية الأولى التي تتعلق بمكتتبي البرنامج السكني الأول المسجلين عامي 2001 و2002، مؤكدين في ذات الصدد أن إطلاق العملية بالنسبة ل”عدل 2” موازاة مع ”عدل 1” أمر ممكن من الناحية التقنية، هذا وكانت ردود أفعال البعض من المكتتبين قاسية وصل لحد التأكيد أن سكنات عدل مجرد كذبة وتلاعب بمشارع المواطنين الذين يعيشون أزمة سكن في حين قال البعض إنه كان من الأفضل بناء سكن فوضوي على المغامرة في مشروع أثبت فشله منذ 15 سنة. وطالب عدد آخر من المكتتبين وزارة السكن بتعويضهم عن الشطر الأول الذي دفعوه مهددين وزير السكن عبد المجيد تبون بمقاضاته وهو الذي أكد عند إطلاق مشروع عدل 2 أن مدة الإنجاز لن تتجاوز 24 شهرا وإن تجاوزت فمن حق أي مكتتب مقاضاة الحكومة وتقوم وزارة السكن بإعادة الشطر الأول وتعويض المكتتب بنسبة 100 بالمائة.