أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دورات تكوينية وتحسيسية لمكافحة الفساد موجهة لأعوان إطارات عموميين معرضين للفساد، وتندرج هذه الدورات التكوينية التي تدوم كل دورة مدة يومين بوتيرة دورتين في الأسبوع والمنظمة على مستوى المعهد الوطني للتسيير والتخطيط في إطار تطبيق المخطط الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد. ويهدف برنامج الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى تكوين ما يقارب 10.000 عون عمومي لمدة ثلاث سنوات في مجال سياسات مكافحة الفساد ويتمحور التكوين في الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد ومسألة الشفافية في الحياة اليومية للموظف ومدونة أخلاق العون العمومي، وحسب المبادرين بالتكوين فإن الأمر يتعلق بالتحكم في القواعد الأساسية للنصوص القانونية والتشريع والتنظيم والتعرف على الإطار المعياري لمكافحة الفساد والتحكم في القواعد والإجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وبغية تطبيق المخطط الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمعهد الوطني للتسيير والتخطيط في شهر ديسمبر الفارط، وفي ذات السياق أكدت الهيئة ذاتها أنه أصبح من الضرورة تحديث أدوات التسيير العمومي ووسائله مع إدماج قوي للعنصر البشري في ترتيباته، وأشارت ذات الهيئة إلى أن مكافحة الفساد تتطلب جهودا في مجال تحسين التسيير وكذلك حماية الأعوان العموميين والمؤسسات التي يمارسون فيها من فخ الفساد، وبهذا الصدد تدعو الهيئة إلى جانب برنامج التكوين هذا إلى القيام بأعمال أخرى على غرار تعليم أضرار الفساد في المدارس وتلقين ثقافة نبذ هذه الآفة للتلميذ، كما يتعلق الأمر بتشجيع تطوير أعمال مخصصة لإدراك أفضل لظاهرة الفساد وجعلها موضوع دراسة وبحث، كما خصص البرنامج الوطني لتكوين الأعوان العموميين تسع محاور لاسيما ”الإطار القانوني والمؤسساتي” و”سياسة الوقاية من الفساد وممارستها” و”مدونة أخلاق الأعوان العموميين والصفقات العمومية” وكذا ”تسيير الأموال العمومية”.