تم الشروع يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة في البرنامج الوطني للتكوين و التحسيس ضد الرشوة و الفساد لصالح الأعوان العموميين بمبادرة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. و في هذا السياق تم التوقيع على على اتفاقية بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و المعهد الوطني للتسيير و التخطيط. و وقع على الاتفاقية كل من رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السيد ابراهيم بوزبوجن و مدير المعهد الوطني للتسيير و التخطيط السيد راقد. و يهدف البرنامج الذي اعتبره المبادرون "واسع النطاق" نظرا لعدد الاعوان الذين سيخضعون للتكوين و كون البرامج جديدة الى تكوين نحو 10.000 عون عمومي في مجال سياسات مكافحة الفساد على مدى ثلاثة سنوات. كما ياتي ك"رد ملموس على ضرورة حماية الاعوان العموميين و المؤسسات التي ينشطون بها من الوقوع في الرشوة". و في هذا الاطار اعتبر رئيس الهيئة انه بعيدا "عن العصرنة الضرورية لادوات و وسائل التسيير العمومي فان مكافحة الرشوة و الفساد لن تكون ممكنة دون ادماج قوي للعنصر البشري في ترتيباتها". و الى جانب برنامج التكوين دعت الهيئة هذا الى اعمال اخرى لترقية التكوين على مستوى المؤسسات التربوية للتعريف بمساوئ الفساد و تلقين التلاميذ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة. كما يتعلق الامر بتشجيع تطوير اعمال داخل الجامعات مخصصة لتعريف افضل بالظاهرة كموضوع دراسة و بحث. و اعتبر السيد بوزبوجن ان مكافحة الرشوة و الفساد تتطلب "جهودا حثيثة" في مجال تحسين التسيير. و يخص البرنامج الوطني لتكوين الاعوان العموميين تسع محاور لاسيما "الاطارين القانوني و المؤسساتي" و"السياسة وممارسة الوقاية من الفساد" و"مدونة سلوك الاعوان العموميين و الصفقات العمومية" و"تسيير المالية العمومية".