دعا يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين، يوم أمس، إلى إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، على خلفية مداهمة رجال الشّرطة مقرّ نقابة الصّحافيّين المصريّين وسط القاهرة، مساء الأحد، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واعتقالهم صحفيّين اعتصما بها بعد أن أصدرت النّيابة العامّة بحقهما قرار توقيف بتهمة التّحريض على التّظاهر. وقال قلاش للصحافة، إن مجموعة من 50 فردا من قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، مضيفا أنّ الواقعة الاقتحام تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، وأنّ الداخلية لم تبلغها بالإجراء. وأضاف ”ناشدت الرئيس شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأن ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية”. وأكّد قلاش في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، أن هذا المشهد لم يحدث حتى في أيام حبيب العادلي، وهذا أمر في منتهى الخطورة، وأوضح أنّ الصحفيين لجآ للنقابة ”وكنا بصدد التواصل مع النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الضبط والإحضار”. وقالت نقابة الصحفيين في بيان نشر على موقعها بعد اجتماع طارئ لمجلسها إنه ‘قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله ”بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم”. ووصف نقيب الصحفيين، على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة، بيان وزارة الداخلية المصرية ب”العار” و”المليء بالمغالطات والأكاذيب التى لن يستطيع أحد أن يغفرها”. وكانت الداخلية أصدرت بيانًا فنّدت فيه اقتحام رجال الشرطة مقر النقابة، أو استخدام القوة، وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيين نفسيهما لهم ”طواعية”. وحمّل بيان وقع عليه أكثر من 30 صحفيا يعتصمون بالنقابة ”الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة، وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة.” وأضاف البيان إنّ ”هذه الجريمة الذي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تؤكد ما ذهبت إليه تقارير منظمات حقوقية بشأن تدهور أوضاع الصحافة في عهد السيسي. السلطات تمنع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة وفي السياق، توافد عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين، صباح أمس، تنديدا بالواقعة. وأغلقت قوات الشرطة الشوارع المجاورة للنقابة بالحواجز الحديدية. وكان مئات الصحفيين، قد أعلنوا اعتصامهم على سلالم النقابة منذ مساء الأحد، اعتراضًا على الاقتحام، وردد المعتصمون هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، مطالبين بإقالة الوزير ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الصحفيين في 25 أفريل الماضي. وأثار إعلان السيسي تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان بالبحر الأحمر للمملكة السعودية موجة كبيرة من ردود الأفعال الغاضبة في الشارع المصري. وجاء قرار التنازل على الجزيرتين، أثناء زيارة العاهل السعودي لمصر، والتي أعلن خلالها عن جزمة مساعدات واستثمارات سعودية لمصر مما أدى إلى احتجاجات فى القاهرة تنديدًا بترسيم الحدود. وتظاهر الآلاف احتجاجا على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 أفريل ومنع الأمن تنظيم الاحتجاجات مجددا يوم 25 أفريل بإغلاقه كل الطرق المؤدية لمبنى النقابة بوسط القاهرة. كما رفضت السلطات الترخيص لمسيرتين في مكانين آخرين. ويشار إلى أنّ منظمات حقوقية دولية ومنها ”الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” ومنظمتا ”العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، حذّرت من خطورة الصمت الدولي تجاه القمع الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني، والزيادة الهائلة في ممارسة التعذيب، فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والعنف غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث.