تواصل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إضرابها الوطني لليوم الثاني على التوالي والتي جاءت تبعا للوقفات الاحتجاجية التي نظمت سابقا، حيث قامت من خلالها بشل كل المؤسسات الاستشفائية وكذا العيادات الجوارية مع الإبقاء على نظام الخدمات المحدودة. وأكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنها الوقفة احتجاجية الأخيرة من رزنامة برنامج الإضراب الذي تم تنظيمه منذ 18 أفريل الماضي، مشيرة بذلك إلى أن هذه الأخيرة ستدوم ثلاثة أيام ابتداء من أمس، ليتم بعدها عقد مجلس وطني للنقابة يوم 05 ماي لتقييم الوقفات الاحتجاجية وما مدى تجاوب الوزارة الوصية مع الوضع. وغير بعيد عن الموضوع ذكرت النقابة بلائحة المطالب المهنية والاجتماعية على غرار رفع الإجراءات التأديبية والقضائية ضد مندوبين النقابيين، بالإضافة للممارسات والتضييق على النشاط النقابي داخل المؤسسات الصحية، كما نددت النقابة بظاهرة العنف ضد عمال الصحة مطالبة بتوفير الأمن. وطالبت النقابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتزامها فيما يخص القرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في ماي 2015 وكذلك التزامات وزير الصحة خلال اللقاء الذي خصه لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في فيفري المنصرم والقاضي بتصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان والصيدلة، تصفية ملف تصنيف شهادتي دكتورا في طب الأسنان وفي الصيدلة على سلم الأجور للوظيفة العمومية، الاحتفاظ بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية في مسابقات الترقية المهنية، إشراك النقابة في ملف الخارطة الصحية الجديدة.