قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تعليق الإضراب الذي كان مقررا شنه في 5 و 6 من ماي الجاري، وجاء ذلك عقب اللقاء الذي جمعهم بالوزارة في اجتماع مطول دام عشر ساعات، حيث أسفر اللقاء عن تلبية المطالب المشروعة لممارسي الصحة العمومية من بينها ولأول مرة قبول إعادة النظر في القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية . وكشف الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر النقابة، عن قرار تعليق الإضراب بعد تلقيهم دعوة رسمية من طرف وزارة الصحة لأجل عقد جلسة صلح والتي تم الوصول من خلالها إلى صيغ جديدة لتسوية وضعية مستخدمي الصحة العمومية، مشيرا إلى تعليق الإضراب وإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم أمام مقر الوزارة الوصية وذلك عقب اعتراف وإقرار الوصاية بشرعية الإضراب والمطالب أيضا. وأكد مرابط، أن وزارة الصحة والسكان وافقت على إعادة النظر في القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية رسميا وبحضور ممثلين عن الوظيفة العمومي، موضحا انه تم الاتفاق على تقديم تفويض استثنائي للترقية الآلية لرتبة -3- مع تسوية وضعية حاملي شهادة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة، مؤكدا فيما يتعلق بتصنيف هذه الفئة أنه تم تنصيب لجنة مكونة من ممثلين نقابيين، ممثلين عن الوظيف العمومي، وزارة المالية والتعليم العالي لتدارك الملف في اقرب الآجال. ودعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بخصوص تأجيل المسابقات لتاجيها إلى غاية الدخول الاجتماعي حتى يتم الفصل في وضعية المعادلة في شهادات الدكتوراه، كما أقرت الوزارة أيضا بالإجحاف في حق هذه الفئة، داعيا في نفس الوقت مرابط إلى رفع الضغوطات و أساليب الترهيب الممارسة في حق النقابيين . للتذكير، دخلت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في إضراب عن العمل ليوم واحد بتاريخ 27 أفريل الماضي، حيث عرف نسبة استجابة واسعة على المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن،نتيجة لاستمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب هذه الفئة رغم الإضراب وتهديد النقابة بالتصعيد، دون أن تتخذ هذه الأخيرة أي إجراءات من خلال فتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابة.