دخل حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”بكالوريا + 3 سنوات” و”ليسانس أل أم دي” المنتمون لشركة سوناطراك في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ الفاتح ماي، تزامنا وعيد العمال، احتجاجا على تأخر تجسيد المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تصنيفهم مع حاملي الشهادات الجامعية، بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على صدوره. وطالب أصحاب الشهادات الجامعية عقب جملة من الإضرابات عن الطعام المتتالية التي قام بها عمال سوناطراك سابقا في المناطق الجنوبية، بتطبيق المرسوم الرئاسي 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر2014، واستنادا لهذا المرسوم لفائدة العمال من فئة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد 3 سنوات - وحسب مراسلتهم الموجهة للإدارة - فإنهم يعتبرون مصنفين رسميا في سلم أجور الشركة، وفي الترتيب الذي يتضمن الإطارات الجامعية، وبداية تصنيفه في الرتبة (21) والتي اعتبروها حقّهم الشرعي والقانوني، بمعنى آخر بكالوريا + 3 سنوات الرتبة (21) وتليها بكالوريا + 4 سنوات في الرتبة (22)، وتليها بكالوريا + 5 سنوات في الرتبة (23)، وهذا تطابقا والنمط التسلسلي المعمول به في الشبكة الاستدلالية لنظام دفع الرواتب لدى مديرية الوظيف العمومي، وبسبب عدم رد الجهات الوصية والفصل في قضية العمال بصفة استعجالية يوم 15 أفريل 2016.