كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، طالب أحمد شوقي، أن نسبة تحصيل مستحقات في إطار دعم التشغيل بلغت 50 بالمائة على الصعيد الوطني. وأكد نفس المسؤول، خلال زيارته الصالون المحلي للتشغيل المفتوح منذ يومين بالمركز الجامعي لميلة، بمشاركة مختلف أجهزة دعم التشغيل، بأن هذه النسبة ”تؤكد أن الشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة يوفون بشكل عام بالتزاماتهم عكس ما يشاع”. وأضاف بأن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مستعد ”لعمليات إعادة جدولة الديون”، ولكنه ”لا مجال أبدا للحديث عن أي مسح للديون”. وقد مول الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أكثر من 130 ألف مؤسسة مصغرة، وفتح ما مجموعه ربع مليون منصب عمل عبر الوطن، كما يرعى في الغالب تمويلات ثلاثية الأطراف بقيمة لا تزيد عن 5 مليون دج وفقا لنفس المسؤول. ويتجه الصندوق حاليا نحو ”تشجيع أكبر للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية”، وذلك في سياق دعم ومرافقة مستثمرين ويتكفل أيضا بتشجيع التكوين والدفع نحو النوعية وترقية الجودة. وتم في إطار الصالون المحلي للتشغيل بميلة عرض نشاط 45 مؤسسة مصغرة، منها 15 في إطار جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والباقي تم تمويلها ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وحظيت المنتجات المعروضة في الصالون بتشجيع وترحاب وإعجاب الزوار الذين شكل أغلبيتهم طلبة المركز الجامعي. من جهتها، أفادت مديرة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (فرع ميلة) سلوى لزعر، بأن هذا الصندوق مول منذ إنشائه 2459 مشروع مؤسسة مصغرة على الصعيد المحلي، دخل عدد منها مرحلة الإنتاج والخدمة، فيما بلغت نسبة تحصيل المستحقات على المستوى الولائي 51 بالمائة.