* الوزير الأول يأمر بإنهاء شياطين البيروقراطية فند، أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أي تقليص، تجميد أو توقيف للمشاريع التي تسهم في توظيف العمال وخلق الثروة، مشيرا في سياق حديثه أن الدولة لن تتقشف في الاستثمارات المنتجة، موضحا ”صحيح أنه علينا الاستثمار خارج ميزانية الدولة، لكننا لن نقلص من المشاريع التي تخلق مناصب شغل وذات طابع منتج، ما تم تجميده هي مشاريع مماثلة لتلك المتعلقة بتجسيد المستشفيات الجامعية كون ميزانيتها ضخمة والوضع الراهن يتطلب توجيهها لمشاريع أخرى”. وقال سلال، خلال الاجتماع ال 19 للثلاثية التي تضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أن مشكل العقار الصناعي يطرح يوميا على مستوى الوزارة الأولى، مانحا كافة الصلاحيات للولاة الذين حضروا لقاء الثلاثية لأول مرة لحل معضلة العقار الصناعي بالشراكة مع وزارتي الصناعة والداخلية، مشددا لهجته بضرورة محاربة البيروقراطية بكل أشكالها، مضيفا ”للولاة كامل الصلاحية لحل هذا المشكل مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية، والمشكل لا يكمن في الإرادة السياسية بل في الذهنيات، فكل مسؤول ”داير دولة في راسو”، حتى مسؤول البيئة يفرمل منح العقار”. وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن النموذج الاقتصادي التي سيتم تبنيه والذي عرض أمس على الثلاثية، والمتمثل في مقاربة واضحة ومبنية على إجماع إلى سنة 2019 وآفاق 2030 والذي يتضمن إطار ميزانية على المدى القصير والمتوسط، تم تحيينه على ضوء عناصر الوضع الحالي، مع الإبقاء على أهداف النمو وبناء اقتصاد ناشئ، المحددة من طرف القيادة السياسية. قائلا أن الغاية هي الوصول إلى مستويات مقبولة في مجال المالية العامة، فضلا عن إجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية دون أعباء اقتصادية إضافية، ولإصلاح الجباية وجعل الميزانية في خدمة النمو لبروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية، من خلال تحسين مناخ المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني ومحاربة كل العوائق وإبعاد البيروقراطيين الذين وصفهم بالشياطين والفاسدين. وأضاف سلال، في خطابه، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طالب الحكومة بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وعالم المؤسسة، ونوه باجتماع الثلاثية، داعيا المشاركين في هذه الجلسات إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014، من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والعمل الجماعي لتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون. وقال سلال أنه بعد مرور قرابة سنتين كاملتين على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد، بما صاحبه من تقلص للموارد المالية للبلاد بأكثر من النصف، فقد راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر، وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو حتميا، كيف لا وهم يرون دولا أغنى تضاعف أسعار الوقود وتقلص الدعم الاجتماعي وتقطع الكهرباء والماء وتضع موظفين في البطالة التقنية. غير أن الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح، وأقولها دون ديماغوجية: الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا. مقدما في ذات الصدد بعض المؤشرات الاقتصادية، قائلا أنه رغم قوة الأزمة البترولية وآثارها، تبقى مؤشراتنا وقدرتنا على تعزيز النمو فعلية، كاشفا عن تراجع الاستيراد بنسبة 13.07 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، احتياط الصرف قدره 106.9 مليار دولار، استقرار نسبة التضخم عند 4.11 بالمائة وسيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دينار، مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015. كما أكد الوزير الأول على واجب العدالة الاجتماعية، قائلا أنه معترك يتعين يوميا على الدولة تجسيده بين كافة فئات المجتمع، من مساواة أمام القانون إلى توازن الأقاليم، إلى تكافؤ الفرص، إلى الإنصاف في تطبيق النظم والمعايير. وقد أكدت الهيئات المالية العالمية هذه الأرقام، مستشهدا بآخر تقرير لصندوق النقد الدولي ”أفامي” الصادر الشهر المنصرم، والذي هون من تأثير الصدمة البترولية على النمو في الجزائر، مع ارتفاع طفيف في نسبة البطالة ومستوى احتياطي صرف جيد. وبلغة الأرقام، اعتبر سلال أن الاستثمارات المعلنة في السنوات الثلاث الأخيرة تمثل 70 بالمائة من خلق النشاطات، بمعدل أزيد من 24 ألف مشروع انطلق بين 2013 و2016، مع سيرورة جيدة للقرض السندي من أجل النمو التي أطلقتها الحكومة في 17 أفريل الماضي.
