أدانت محكمة الطاهير بجيجل، أمس، ثمانية متهمين في قضية الفساد العقاري الخاصة بأرض تاسيفت حصة رقم 45/95، بأحكام تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا نافدة. ويتعلق الأمر ب”ر.م”، وهو موظف عقاري، الذي أدين بخمس سنوات سجنا رفقة المدعو ”ع.أ”. فيما أدين ”ع.ع” و”ع.م” و”ع.ف” بثلاث سنوات سجنا، وسلطت على ”ل.ع” و”ب.ب” سنتين سجنا، وأخيرا ”ب.م” بستة أشهر حبسا نافذا بعد أن وجهت لهم تهم التزوير في محررات إدارية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة للمتهم الأول، وجنحتي استعمال المزور والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة للمتهم الثاني، وجنحتي استعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة بالنسبة لبقية المتهمين. كما نطقت أيضا ذات المحكمة بالقضية العقارية التي تخص الأملاك العقارية ”دي عياش” الحصة 60/104 وكذا القضية الخاصة بأملاك بولشعور تحت رقم 104/11، والتي تراوحت الأحكام فيها بين ستة أشهر وخمس سنوات. وهي القضية التي كانت مصالح الأمن المختصة قد فتحت تحقيقا فيها سنة 2013 إثر الضجة الكبيرة التي أثارتها، والتي ذهب ضحيتها العشرات من الورثة. .. وأكثر من 200 قضية إجرامية خلال شهر ماي الفارط من خلال التواجد الميداني لقوات الشرطة ومراقبة الأماكن والنقاط المشبوهة، ومواصلة لجهودها للحفاظ على أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، سجلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من خلال نشاطها لشهر ماي من السنة الجارية، 201 قضية مختلفة، منها 116 قضية خاصة بالمساس بالأشخاص تمثلت أساسا في أعمال العنف العمدية، الإهانة، التهديد والسب، 73 قضية خاصة بالمساس بالممتلكات.. كانت أهمها قضايا السرقات الموصوفة، السرقات البسيطة، سرقة الدراجات النارية وأفعال الهدم والتخريب، إضافة إلى تسجيل 9 قضايا خاصة بالمساس بالشيء العمومي تمثلت في حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس. في حين تم تسجيل 3 قضايا خاصة بالمساس بالأسرة والآداب العامة حول الفعل المخل بالحياء. من خلال ذلك تم تورط 116 شخصا، من بينهم 17 امرأة، و6 قصر. بعد استكمال كل الإجراءات القانونية ضدهم، تم تقديم 27 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداع 13 شخصا الحبس المؤقت، الإفراج عن 10 أشخاص، توجيه استدعاءات مباشرة ل3 أشخاص، وضع شخص آخر تحت الرقابة القضائية، في حين تم إرسال 104 ملفات قضائية إلى الجهات القضائية المختصة. .. وتسجيل 1867 مخالفة في قانون المرور خلال شهر ماي بجيجل في إطار مختلف نشاطات مصالح الأمن العمومي بأمن ولاية جيجل الخاصة بتنظيم المرور، سجلت خلال شهر ماي من السنة الجارية، 1867 مخالفة في قانون المرور، منها 189 حالة خاصة بالحجز بالكماش بسبب مخالفة الوقوف الممنوع، 273 مخالفة مستوجبة لسحب رخصة السياقة لغرض التعليق لمدة ثلاثة أشهر، بسبب ارتكاب السائقين مخالفات، تمثلت أساسا في عدم استعمال حزام الأمن، عدم ارتداء الخوذة استعمال الهاتف النقال أثناء السير و السرعة المفرطة، 107 مخالفات مستوجبة لسحب رخصة السياقة لمدة ستة أشهر، تمثلت في السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام إشارة قف والتجاوز الخطير، بالإضافة إلى تسجيل 215 جنحة في قانون المرور و التنسيق، انحصرت مجملها في شهادة التأمين غير سارية المفعول، ركوب ونزول المسافرين في نقاط غير مرخص بها، بطاقة المراقبة التقنية منتهية الصلاحية، انعدام شهادة التأمين. أما بالنسبة لحوادث المرور الجسمانية فقد سجلت ذات المصالح في نفس الفترة 38 حادثا، توفي على إثرها شخص واحد، فيما أصيب 42 شخصا بجروح. في حين سجلت كل من فرقة التطهير 14 مخالفة خاصة بالبيع غير الشرعي في الطريق العام و 11 مخالفة خاصة بالبناء دون رخصة بالنسبة لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة.