انتقدت الأحزاب المعارضة قرار المجلس الشعبي الوطني، المتخذ في حق النائب طاهر ميسوم، من خلال منعه من تناول الكلمة والمشاركة في مداولات المجلس ل6 جلسات عامة، في حين اعتبرته الموالاة قرارا صائبا لردع كل من تسول له نفسه سب أو شتم إطارات الدولة. أكد القيادي في الأفالان، بومهدي، في حديث مع ”الفجر”، أن النائب طاهر ميسوم، تجاوز حدوده واستغل منصبه كمنتخب للتهجم على الوزراء بالسب والشتم، معتبرا أن قرار منعه من التدخل في الجلسات العامة للبرلمان لم يكن ظالما في حقه، لأن النائب ميسوم لم يحترم القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وقال ”أنا أحترم الطاهر ميسوم كنائب وكشخص، ولكن من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه”. من جهتها، انتقدت المعارضة منع نائب برلماني من ممارسة مهامه كمنتخب عن الشعب، حيث قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، إنه ”نعيش في وضع سياسي غريب جدا، أين يصبح تطبيق النظام الداخلي في المجلس الشعبي الوطني من أكبر إنجازات البرلمان في هذه العهدة”، مبرزا في تصريح ل”الفجر” أن النظام السياسي في الجزائر والسلطة عموما تتقدم كل يوم بخطوة إلى الوراء نحو الحريات، متسائلا: إذا منع النائب المنتخب من طرف الشعب من توجيه انتقادات للسلطة بالبرلمان فأين يمكنه التعبير عن رأيه السياسي؟ واعتبر أن قرار الغرفة السفلى مؤشر من مؤشرات الغلق والتراجع في المكتسبات السياسية، مضيفا أن الإجراء يكشف عن الصورة العامة التي تهيمن على عقلية السلطة وممارستها في موضوع الحريات. من جهته أحجم الناطق الرسمي لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في اتصال هاتفي ل”الفجر” عن التعليق على القرار المتخذ في حق البرلماني طاهر ميسوم، وقال إنه ”لا تعليق على الموضوع لأنه لا يوجد برلمان ولا نواب”. وقد قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أول أمس، منع النائب طاهر ميسوم، من تناول الكلمة والمشاركة في 6 جلسات عامة، طبقا للمواد المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس ولا سيما المواد من 75 إلى 78 والمتعلقة بالإجراءات الانضباطية، وذلك على خلفية تصرفاته غير اللائقة داخل قاعة الجلسات العلنية واستغلاله لهذا المنبر في سب وشتم إطارات الدولة ووصل إلى حد المساس بشرفهم وكرامتهم.
