أوضح أحد نواب المجلس الشعبي لبلدية جيجل، ل"الفجر"، أن عمليات تهديم البنايات غير الشرعية التي تشهدها ولاية جيجل هي سياسة وطنية تتم عبر كافة ولايات الوطن وليس جيجل فقط، إذ كشف أنه منذ سنة 2013 إلى غاية 2016 تم إصدار 389 قرار هدم يجب تنفيذه بالنسبة للبنايات غير الشرعية التي لا تملك رخصة بناء، منها 84 قرار هدم سنة 2015 و37 قرارا سنة 2016، ولكن في كل مرة كان يتم التماطل في تنفيذ هذه القرارات لظروف خاصة، موْكدا أن المصالح المعنية لا تقوم إلا بتطبيق قرارات الحكومة، فكل من ليس لديه رخصة بناء سيتم هدم بنايته لكونه تعدى على ملكية الغير وعلى الأوعية العقارية التابعة للأملاك العمومية. كما أكد مصدرنا أن العمليات متواصلة حاليا ولن تتوقف. وعن منطقة الرابطة، التي يتواجد فيها أكبر عدد من البنايات الفوضوية بحوالي 13 بناية، أوضح ذات المتحدث أن عملية الهدم شرع فيها بداية بالبناية التي تم هدمها مؤخرا، وهي لرجل أعمال معروف بالولاية، لتتواصل العملية مع باقي البنايات وهذا لأجل استغلال الاْراضي المسترجعة في تجسيد مشروع الترامواي، الذي يبقى مجمدا لحد الآن، وكذا البنايات التي شيدت فوق قناة المياه، إذ تشكل خطرا على المواطنين. كما أن عمليات الهدم ستشمل مناطق أخرى من المدينة على غرار أولاد عيسى وشعبة بوالخيب و بوالرمل والحدادة.