طالبت منظمة "مراقبة بيع الأسلحة" خلال مؤتمر عقدته، أول أمس، في جنيف الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى السعودية بسبب حربها في اليمن التي بدأتها في مارس 2015، واتهمت المنظمة هذه الدول ومن بينها الولاياتالمتحدةوفرنسا بممارسة "أسوأ أشكال النفاق" وانتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع أسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية. وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمرها الثاني حول "معاهدة تجارة الأسلحة" التي بدأت العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية، وقالت أنا ماكدونالد، مديرة منظمة مراقبة بيع الأسلحة، أنه باستمرارها في بيع الأسلحة إلى السعودية فإن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس "أسوأ أشكال النفاق"، وتقود الرياض حملة عسكرية منذ 17 شهرا ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن. وأضافت أن معاهدة تجارة الأسلحة سارية منذ عامين ونصف العام، ولكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة، وقالت أنه "في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن". وتطلب المعاهدة من الدول وقف أية صفقات أسلحة إذا أقرت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد مدنيين، وواجهت السعودية انتقادات شديدة بسبب هجماتها في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. وتعرضت أهداف مدنية في اليمن إلى ضربات متكررة، ووصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية غارات التحالف الذي تقوده السعودية بأنها "عشوائية". وصادقت فرنسا على صفقة مبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار اي ما يعادل 16 مليار يورو، بحسب ما ذكرت منظمة مراقبة بيع الأسلحة في تقريرها هذا الشهر. أما الولاياتالمتحدة فقد وافقت على صفقات بيع أسلحة إلى الرياض بقيمة 5,9 مليار دولار في 2015، بينما بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية 4 مليارات دولار. وفرنسا وبريطانيا من الدول التي صادقت على معاهدة تجارة الأسلحة، بينما وقعت الولاياتالمتحدة على المعاهدة، إلا أن الكونغرس لم يصادق عليها. واتهمت منظمة مراقبة الأسلحة هذه الدول ب"انتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع أسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية. وأعلنت القوات البحرية الأمريكية، يوم السبت، أنها خفضت عدد مستشاريها العسكريين الذين يقدمون دعما مباشرا للحرب الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.