أكدت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا في رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال أن العديد من الهيئات المستخدمة تخالف التعليمة وبدون توضيح الأسباب ولذلك يتطلب الموقف اتخاذ قرار سياسي من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال وحسب ما ورد في رسالة المنظمة الموجهة إلى الوزير الأول والتي حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس فإن هاته الأخيرة رفعت انشغالاتها وحقوقها الشرعية التي حرمت منها على مستوى كل القطاعات ناهيك عن التهميش والإقصاء وحرمانها من منصب عمل دائم وهو حق دستوري، وأضافت المنظمة أنه وعلى الرغم من أن هناك تعليمة رسمية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل لتجديد العقود وهناك حوار مع الوزارة الوصية إلا أن هناك بعض الهيئات المستخدمة تخالف التعليمة وبدون توضيح الأسباب ولذلك يتطلب الموقف قرار سياسي من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال. وللتذكير فإن ذات الهيئة ذكرت بمطالبها والمتمثلة في المطالبة بقانون أساسي لفئة عقود ما قبل التشغيل لضمان الحقوق والواجبات لعد استغلالها من طرف الهيئات المستخدمة، التعجيل بإصدار بتعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهده الفئة والأولوية للمناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات أو التي ستعلن عليها من طرف مديرية الوظيف العمومي، ضف إلى ذلك إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود ”الأنام” مع ”لاداس”.