باشرت، أمس، الفرقة الوزارية بأمرية وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون، تحقيقاتها الميدانية حول الأسباب الحقيقية لانهيار عمارة من طابقين لصاحبها المدعو صحراوي بحي أوربا 2000 بالعاشور في العاصمة، بعد أن أكدت السلطات البلدية تشييد هذه البناية دون رخصة بناء على أرضية مشبعة بالمياه.. وأمر وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون، أمس، بتخصيص مصالحه لفرقة تحقيق استعجالية بهدف البحث عن الأسباب الرئيسية وراء انهيار عمارة قيد الأنجاز بحي اوربا 2000 ببلدية العاشور بصفة كلية، والبحث حول تداعيات تشييدها بمعايير مخالفة للبناء. وكشف اسماعيل لومي، مدير السكن والعمران لولاية الجزائر، أن الفرقة مكونة من حوالي 06 أشخاص من اختصاصيين بمجال البناء والعمران ومهندسين، من أجل تحديد طبيعة الأرضية بعد أخذ عينات من التربة، ناهيك عن استدعاء رئيس البلدية الذي أدلى بتصريحاته للجنة الوزارية، مؤكدا أن المالك الحقيقي للبناية شيدها دون منح مصالحه لرخصة البناء، وهو ما يخالف القانون. وأكد لومي أن مصالحه ستواصل تحقيقاتها من أجل التوصل للأسباب الرئيسية من خلال استدعاء صاحب المشروع الذي لم يظهر منذ وقوع الحادث، حيث سيتم معرفة عملية البناء المنتجهة التي فضحت المستور من خلال عدم حيازته على رخصة للبناء، وهو ما ستعاقب عليه اللجنة، وكشف المتحايلين في القضية أيضا. وأكد شهود عيان من قدماء الحي السكني أن إنجاز البنايات وتشييدها بعدم اتباع طرق بناء قانونية واضحة، حيث أن اغلب الشقق التي يقطونوها خاصة بالطوابق السفلى تشهد تسربات للمياه من المآخذ، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا يستدعي تحرك اللجنة وإعادة النظر في هذه الشقق التي راح ضحيتها مئات السكان بالرغم من دفعهم الملايير للحصول عليها. من جهة أخرى واصلت فرقة الحماية المدنية عملية الإجلاء منذ الصباح الباكر لليوم الثاني، بهدف التحقق من عدم تواجد ضحية بالبناية المنهارة من خلال تخصيص فرقتي الأماكن الوعرة وفرقة مرافقة بالكلاب، حيث أكد الملازم الاول مدني كمال، قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الجزائر، أن مصالحه جندت كافة الوسائل البشرية والمادية منها الاستكشافية والحرارية من أجل التحقق من عدم وجود ضحايا في البيانة، بعد أن راجت إشاعات عن وجود شخصين كانا يبيتان بالورشة.
