"الجزائر الجديدة" تسلط الضوء على معضلة فوضى العمران بالعاصمة

الجزائر عاصمة عروس المتوسط تغرق في فوضى العمران
تحولت العديد من أحياء العاصمة المشيدة بأسرع ما يمكن إلى كوابيس تؤرق ساكنيها و تحاصرهم و تزرع في وسطهم الكآبة والنفور ، سيما و أن الكثير من الأحياء لم تشيد بهندسة تأخذ بعين الإعتبار خصوصية الجزائريين وقيمهم و هويتهم ومضمون حضارتهم الضاربة في أعماق التاريخ فجاءت بهندسة خالية من الجمال في زمن تصنع فيه الهندسة المعمارية في جهات المعمورة حظائر آية في الإتقان و تشكل واجهة ثقافية سياحية يتوافد عليها السياح بلا انقطاع.
جزائريون يهتمون بالجمال الداخلي و لا يولون أي أهمية للواجهة الخارجية ، حيث دخلت بلادنا في ثورة عمرانية ضخمة من اجل القضاء على مشكل السكن ، إلا أننا لم ندخل بعد في حسابات الواجهات العمرانية ، فعلى عكس العديد من عواصم العالم التي تتسابق لإثبات جماليتها نجد سكان العاصمة لا يهتمون إلا بنسق عمراني مدروس و موحد يكتفون فقط بترصيص الإسمنت ، وهو ما يفسر تعطل قانون قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها الذي و بعد أزيد من أربع سنوات من صدوره لا يزال يتأرجح بين عزوف المواطنين و نقص الجانب التوعوي و التحسيسي بأهمية هذه الخطوة التي أصبحت
أكثر من ضرورية لتنظيم الواجهة في نسيج عمراني متناغم بعيد عن فوضى ركام البناء التصاعدي دون الإلتفات لأي حسابات جمالية ولا تمد بصلة لواجهة عاصمة البلاد .
"الجزائر الجديدة " إرتأت أن تسلط الضوء على هذا الملف الشائك في هذه الأسطر .
***********************
فوضى في البناء و انعدام تام للعمران العصري
صفائح آجورية حمراء تزين شوارع و أحياء العاصمة
البناءات غير المكتملة من الظواهر الاجتماعية الملفتة للانتباه ميزة معظم المدن الجزائرية حتى الأحياء الراقية منها، حتى يتضح لك من الوهلة الأولى أنها عادة متجذرة لدى الكثير من الجزائريين الذين يفضلون ترك بناياتهم غير كاملة وعبارة عن صفائح آجورية حمراء من الخارج طبعت جل شوارعنا ومدننا حتى العاصمة التي من المفروض أن تكون مثال كل الولايات الأخرى.
وفي هذا الشأن ارتأت " الجزائر الجديدة "أن تسلط الضوء على ظاهرة عدم إكمال الفرد الجزائري لمنزله أو بنايته من خلال القيام بجولة في الجزائر العاصمة وبعض المدن المحيطة بها ، فبجولة قصيرة أول ما لاحظناه هو شكل البنيان أو العمران غير المتناسق والمتمثل في صفائح أجورية حمراء شوهت وجه جل المدن الجزائرية على اختلاف طبقاتها الاجتماعية، فحتى أعالي العاصمة أين توجد جل الأحياء الراقية على غرار بن عكنون، حيدرة وغيرها من الأحياء المعروفة لدى الجزائريين بأنها أماكن يقطنها الأغنياء فقط ، لاحظنا بنايات متكونة من عدة طوابق توحي لك من ديكورها
أو هندستها الخارجية عن الطبقة الاجتماعية لصاحبها إلا أنها غير مطلية من الخارج ومتروكة صفائح آجورية تلفت انتباه كل شخص، نفس الشيء عند الانتقال إلى ضواحي العاصمة كبراقي ، خرايسية ، جسر قسنطينة و الرغاية وغيرها من الأماكن القريبة من العاصمة، لاحظنا فوضى العمران والبنايات غير المتممة التي أفقدت الأحياء جمالها، بسبب البناء العشوائي وعدم الاعتماد على مخطط عمراني منسجم، حيث يفتقد الكثيرون للثقافة العمرانية التي تسمح بإنجاز أحياء جميلة تستجيب للمعايير المعمول بها، إذ لم يتردد البعض في إنجاز بنايات أو فيلات وسكنات فردية فوق أراضٍ
هي ملك للدولة، وأخرى مناطق فلاحية أو في مناطق معرضة لانزلاق التربة وذلك دون رخص بناء. فالملاحظ أن أغلبية الجزائريين- منهم سكان العاصمة- يهتمون أكثر بتشييد بناياتهم وتقوية الخرسانة، كما لا يعيرون أي اهتمام للمساحات الخضراء المرفقة لمنازلهم، بل نجد بعضهم يستولي على جزء من الرصيف أو يحجب أشعة الشمس عن جيرانه من خلال تشييد بنايات ضخمة، دون البحث عن واجهة متناسقة تكون لها صلة بثقافة عاصمة البلاد.
ولدى استفسارنا عن الأمر لدى بعض المواطنين ممن تركوا بناياتهم بهذه الشكل وجدنا الأسباب تختلف من شخص إلى آخر فالبعض منهم تحجج بالظروف المادية وآخرون تحججوا بالعين أو الحسد، إلا أن الحقيقة والواقع يبقى واحد مظاهر شوهت الوجه الخارجي لمدننا إذ من غير المعقول أن يشيد الواحد منا بناية من ثلاث طوابق ذات ديكور جميل جدا ثم يتحجج بالظروف المادية لعدم إكمالها من الخارج.
ن.ج
//////////////////////////////////////////////
يعتبر منعرج حاسم لتحقيق النسق العمراني

تطبيق قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها... الحل الوحيد لتهذيب فوضى العمران
أثار صدور قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 80-51 في شهر جويلية من سنة 2008 الاهتمام باعتبار أنه جاء كخطوة ايجابية نحو تسوية وضعية البنايات غير المكتملة وغير المعتني بواجهاتها، في خطوة لإيجاد حلول تدريجية لتجميل وإعادة الاعتبار لواجهة العاصمة، حيث يهدف إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، وكذا تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الانجاز قبل صدور القانون، حتى نتمكن من إحداث التناغم المطلوب، وذلك من خلال تسطير جملة من الأهداف، حيث يسعى من خلال تطبيقها إلى تحديد شروط الشغل واستغلال البنايات، وكذا ترقية إطار مبنى
ذو مظهر جمالي ومهيأ بانسجام، بالإضافة إلى تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام الآجال المحددة في البناء وقواعد التعمير، ومن بين أهم الخطوط العريضة للقانون الاستفادة من رخصة الإتمام لأصحاب البنايات غير المتممة عند نهاية الآجل الممنوحة، كما أنه يمكن أصحاب البنايات المتممة وغير المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن يستفيدوا من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن يستفيدوا من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء رخصة
إتمام على سبيل التسوية.
ن.ج
////////////////////////////////////////////
الموطنون لا يعرفون من القانون سوى إجبارية الحصول على رخص البناء

إن التطبيق الجيد لفحوى هذا القانون مرتبط بصفة مباشرة بمدى وعي المواطن الجزائري بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي للمنزل بالنسبة للخطوة الأولى باعتبار أن الكرة بعد ذلك ستكون في ملعب اللجنة البلدية ثم مصالح مديرية التعمير على مستوى الدوائر، ولكن قبل الوصول إلى كل تلك المشاكل فإن الجزائريين و للأسف اعتادوا عدم الاهتمام بواجهات منازلهم .
وفي هذا الصدد أكد العديد من المواطنين ل''الجزائر الجديدة "أن الأمر يتعلق بالقدرة المالية، والبحث عن الحصول على اكبر قدر من التسوية الداخلية، وفي سؤالنا عن فحوى قانون البنايات نجد أن المواطنين وفي معظمهم لا يعرفون من هذا القانون سوى ضرورة الحصول على رخصة لإتمام البناء، ولا يعلمون حتى الوثائق المطلوبة، والكثير منهم يتجاهلها لأسباب عدة منها عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بأصحاب الأراضي التي تم توزيعها في بداية التسعينات، أو بسبب المخطط الخاص بالوضعية الحالية المقدم من طرف مكتب الدراسات، وكالعادة طلبات الوثائق لا تتوافق
ورغبات المواطنين، وبالنظر إلى درجة التوعية التي تكاد تكون منعدمة فالمواطنين لا يزالون يجهلون الكثير فيما يتعلق بهذا القانون بالرغم من مرور أزيد من أربع سنوات على صدوره، وبالرغم من أنه جاء لتدارك الوضع غير المريح وغير المتناسق لمظهر البنايات فالعاصمة التي لا تملك من الواجهة الدالة على أنها عاصمة عروس المتوسط شيئا إلا أن المواطنون لا يفكرون سوى في الجانب الإجباري والردعي ولا يسألون سوى عن موعد التطبيق الفعلي له، وعن إمكانية الهدم التي أصبحت مخولة للجهات المعنية في حالة عدم تطابق البناية والرخص الممنوحة وتخصيصها لغير النشاط
المسموح به في الرخصة.
ن.ج
////////////////////////////
في وثيقة تحصلت " الجزائر الجديدة" على نسخة منها
تعليمة وزارية لتبسيط الإجراءات وآجال تسلم العقود
في وثيقة تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منها فإن تعليمة وزارية صدرت بتاريخ 17 جانفي 2013موجهة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء التعمير والبناء فيما يتعلق بملفات طلب التسوية في إطار قانون 08- 15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، تهدف إلى تحديد كيفيات تسهيل عملية تسليم عقود التعمير من طرف السلطات المختصة في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول على وجه الخصوص عمليات تسليم شهادة التعمير، رخصة البناء إلى جانب شهادة المطابقة.
تتعلق هذه الإجراءات حسب التعليمة الوزارية بمحتوى ملف طلب المعني، كيفيات دراسته وأجل تسليم عقود التعمير وعند الحاجة شروط الطعن المرتبطة به أيضا، فالإجراءات الجديدة تسمح بحماية الطالب سواء كان طبيعيا أو معنويا من الممارسات البيروقراطية والتي من الممكن أن تعيق عمليات تسايم العقود في الآجال المحددة.
أما فيما يخص شهادة التعمير والتي تتضمن وجهة الموقع وحقوق البناء الخاصة به، حددت أجال تسلم الشهادة من قبل مصالح التعمير بالبلدية التابعة لها ب07 أيام وفي حال عدم توفر هذه المصالح على الوسائل البشرية والوثائق الملائمة يحول الطلب إلى مصالح التعمير التابعة للدولة على مستوى القسم الفرعي للدائرة من أجل دراسته وحدد أجل دراسة العقد في هذه الحالة ب15 يوما.
وفيما يخص رخصة البناء والتي يتمكن صاحبها من انجاز بناية جديدة أو تحويل بناية موجودة ، هنا تختلف الملفات حسب المشروع والهيئة التابع لها، بالنسبة للمشاريع التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي حددت مدة تسليم العقد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ب 45 يوما، أما إن كانت البناية تابعة للدولة أي أنها تدخل ضمن اختصاص الوالي أو الوزير فقد حددت مدة تسليم العقد من قبل الوالي أو الوزير ب شهرين، وفي كلتا الحالتين توجب إنشاء على مستوى مصالح التعمير التابعة للدولة شباك وحيد يضم ممثلين عن المصالح والهياكل الواجب استشارتها.
أما فيما يخص شهادة المطابقة والتي تتعلق بمدى مطابقة البناية، واجهتها، ارتفاعها مع أحكام رخصة البناء ، حيث تعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص للسكن في البناية المعنية لاستغلالها، وهي أيضا تتفرع إلى فرعين حسب طبيعة المشروع والهيأة التابع لها، في حالة دخول المشروع ضمن اختصاصا رئيس المجلس الشعبي البلدي حدد آجال تسليم العقد المطلوب أو رفضه المبرر من طرف رئيس البلدية بشهر واحد، وفي حالة دخول المشروع ضمن اختصاص الوالي أو الوزير، حدد أجل تسلم العقد المطلوب أو رفضه المبرر من قبل الوالي بشهر واحد بعد تاريخ إيداعه.
كما تحتوي التعليمة الوزارية على الآجال الرسمية فيما يتعلق بالطعن، خصوصا وإن لم يتلقى طالب شهادة التعمير إجابة من الجهة المختصة في الأجل المحدد ، بإمكانه إيداع ملف الطعن مقابل وصل استلام لدى مصالح التعمير والبناء التابعة للولاية ، حيث يسلم عقد التعمير أو رفضه المبرر من طرف الوالي في أجل 07 أيام فيما يخص شهادة التعمير ويوم واحد بالنسبة لرخصة البناء و15 يوما بالنسبة لشهادة المطابقة..
وفي حالة عدم تلقيه الرد في الآجال المحددة ، بإمكانه من إيداع طعن ثاني لدى المفتشية العامة للتعمير والبناء بمقر وزارة السكن والعمران، وعلى أساس المعلومات المقدمة من قبل مصالح البناء والتعمير التابعة للولاية ، يأمر الوزير بمنح الطالب عقد التعمير أو إبلاغه الرفض المبرر في مدة 15 يوما.
أمال كاري
المواطنون يرجعون السبب إلى البيروقراطية و تماطل السلطات المحلية
خمسة أشهر تفصلنا عن انقضاء مهلة تسوية البنايات غير المكتملة و معظم البلديات تغرق في الفوضى
إجراءات تسوية البنايات غير المكتملة المتضمنة في قانون 15 /08 الصادر سنة 2008 ، هي عملية تهدف بالدرجة الأولى لوضع حد لمشكل فوضى العمران الذي تعرفه معظم ولايات الوطن خاصة بلديات الجزائر العاصمة ، إلا أن الإشكال يبقى مطروحا و بشدة أمام جدل مدى تطبيق هذا القانون و العراقيل التي تقف أمام تطبيقه ، و لعل من الأسباب الرئيسة و التي أجمع عليها معظم المواطنين و كذا أهل الإختصاص هو عدم دراية معظم المعنيين بفحوى هذا القانون من جهة ، و بيروقراطية الإدارة من جهة أخرى .
و في زيارتنا الميدانية لعدة بلديات و بالضبط لقسم التهيئة العمرانية إطلعنا على عدد من الملفات تعود إلى أكثر من أربع سنوات أين طالب المواطنون بالإستفادة من رخصة البناء و لكن لم تسلم لهم لحد الساعة .
و في هذا الصدد يقول عبد الحميد بوداود " رئيس مجمع الخبراء المهندسين الجزائريين المشكل يعود إلى روؤساء البلديات الذين لم يلعبوا الدور الأساسي المنوط بهم خاصة فيما يتعلق بتنظيم أبواب مفتوحة أمام المعنيين من أجل تحسيس المواطنين و هناك من المواطنين من وضع ملفه من أجل الحصول على رخصة البناء منذ أكثر من سنتين ، و من جانب مقابل أضاف ذات المتحدث أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد السكنات الواجب تسويتها إلا أن نلاحظ أن وضعية التسوية لم تتعدى عن 10 بالمائة ، فعندما نجد 151 ألف ملف طلب رخصة بناء سكن مقارنة بعدد البلديات المتواجدة في
الجزائر و المقدرة 1541 بلدية ، نجد 99 ملف في كل بلدية و بالتالي نجده بسيط و بسيط جدا مقارنة بعدد البنايات التي يتم إنجازها يوميا"
خمسة أشهر هي المدة الزمنية التي تفصلنا عن انقضاء المهلة الممنوحة من أجل تسوية البنايات غير المكتملة و لكن السؤال الذي يبقي مطروح هل ستمدد هذه الفترة أمام المستفيدين بأشهر أخرى من أجل تسوية وضعيتهم و القضاء على الفوضى العمران الذي يطغى على البنايات ؟ .
راضية .ز
////////////////////////////////////////////
نماذج من بعض البلديات
رابح ريحاني" رئيس مصلحة التعمير بالحراش يكشف ل"الجزائر الجديدة" ":
" المصلحة تسلمت 570 ملف لتسوية وضعية السكنات وتم تسليم 11 رخصة فقط "
كشف رابح ريحاني رئيس مصلحة التعمير على مستوى بلدية الحراش بالعاصمة في لقاء مع "الجزائر الجديدة"، بأن عدد الملفات التي تم إيداعها لدى مصلحته والمتعلقة بتسوية وضعية السكنات قصد الحصول على شهادة المطابقة تقدر ب570 ملف، منها 200 وصل إلى مديرية البناء والتعمير بولاية الجزائر، وما تبقى من الملفات والتي يقدر عددها ب307 ملف لا تزال لغاية الساعة تتواجد على مستوى البلدية ، تم معالجة ودراسة 163 ملف من قبل لجان الدوائر والذي يشرف عليها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش شخصيا .
كما أكد رابح ريحاني، أنه وبعد دراسة الملفات التي وصلت إلى مديرية التعمير والبناء بولاية الجزائر ، تم تسليم 14 رخصة ، و11 ملف مطالب أصحابه بإتمام انجاز بناياتهم و3 ملفات لا تزال لغاية الساعة .
وعن سؤال يومية "الجزائر الجديدة" فيما يخص أكثر الأحياء التي تعرف فوضى بالبلدية ، أشار رئيس مصلحة التعمير رابح ريحاني إلى أن هناك ثلاثة مناطق بالحراش يعرفون ارتفاع في نسبة البنايات التي لم ينتهي أصحابها من أشغال تهيئتها وإتمامها والمتمثلة في كل من حي الدهاليز 1و2، حي كوريفة وحي بومعطي، مرجعا السبب الأول والرئيسي للظاهرة في عدم تمكن هؤلاء من مصاريف إتمام بناياتهم التي شوهت المنظر العمراني والشكل الجمالي للمنطقة .
أمال كاري
///////////////////////////////////////////////
"لوناس عمارة" المكلف بالبناء و التعمير ببلدية الكاليتوس يؤكد ل" الجزائر الجديدة":
"نظمنا حملة تحسيسية خاصة بقانون مطابقة البنايات و إتمام إنجازها "
شرعت بلدية الكاليتوس مؤخرا في تنظيم حملة تحسيسية الخاصة بالقانون 08 /15 المحدد بقواعد مطابقة البنايات و ضرورة إتمام إنجازها تهدف هذه الحملة إلى التعرف بمختلف التسهيلات الممنوحة لتسوية البنايات وفق هذا القانون و في هذا الصدد يصرح "لوناس عمارة" المكلف بالبناء و التعمير على مستوى بلدية الكاليتوس ل" الجزائر الجديدة "فيما يخص المواطنين الذين يريدون إتمام سكناتهم قمنا بتقديم مساعدات مثلا عن طريق التمويل بقرض مخفض الفائدة ، فضلا عن قيام الدولة بإنشاء صندوق من أجل إعادة تأهيل الحظيرة العقارية لولاية الجزائر و المواطن له الحق في
الحصول على 80 مليون سنتم من أجل تسوية البنايات غير مكتملة ".
...و 1600 ملف يودع ببلدية الرغاية
و في سياق آخر و ببلدية الرغاية نجدها هي الأخرى تنتشر بها البنايات الفوضوية أما عن عدد الملفات المودعة لطلب الحصول على رخصة تسوية البنايات أكد مولود شرياف المكلف بالتهيئة العمرانية ببلدية الرغاية أنها تقدر ب 1600 ملف من بينها 400 تم قبولها ومنحت رخص التسوية لأصحابه و هي من صلاحيات الدائرة الإدارية للرويبة .
راضية .ز
///////////////////////////////////////////////
رئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين عبد الحميد بوداود في حوار ل"الجزائر الجديدة"
"المسؤولون هم من يتحكمون في العمران وقانون تسوية البنايات ولد ميتا"
" السلطات المحلية من واجبها إجبار المواطن على دفع تكلفة الانجاز قبل الشروع في البناء"
في حوار خص به يومية " الجزائر الجديدة" أكد رئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين "عبد الحميد بوداود " أن مشكل فوضى العمران الذي تعرفه مختلف البنايات على مستوى الجزائر يعود إلى غياب ثقافة الرجوع إلى المهندسين المعماريين ،ناهيك عن الغياب التام لدور المسؤولين خاصة على مستوى البلديات الأمر الذي يدخل مختلف السكنات في خطر حقيقي .
حاورته:راضية زورداني
" الجزائر الجديدة" :
مشكل فوضى العمران منتشر في كل ولايات الوطن و في تزايد مستمر ، بالمقابل نجد عدة قوانين تصدر من طرف وزارة الداخلية للحد من الإشكال إلى أين يعود هذا التناقض ؟
عبد الحميد بوداود : في البداية أؤكد لكم أن كل القوانين المتواجدة في الجزائر هي قوانين شكلية وحبر على ورق فقط و نحن لا نملك ثقافة اللجوء إلى المهندس المعماريين قبل عملية البناء ، ناهيك عن غياب دور المسؤولين فبعد تسليم رخصة البناء للمواطنين لا توجد مراقبة أو متابعة و هو الشيء الذي جعلنا ندور في حلقة مفرغة و مشكل فوضى العمران في تضاعف مستمر .
*تشهد الجزائر عمليات بناء جديدة و مختلفة ، ولكن لا توجد سمات عمرانية ترمز لبلدنا الإسلامي العربي و الأمازيغي فأين هو دور المهندس المعماري ؟
**هذا ليس من مسؤولية المهندس، ولكن السلطات المحليّة لم تسع لكي تكون البنايات ذات طابع إسلامي عربى ونحن كمهندسين طالبنا بهذا أكثر من مرة لكي ننطلق بتشييد بنايات مطابقة للطابع العمراني الخاص بكل ولاية مثل ولاية غرداية ، وادي سوف التي تعرف بناياتها طابع خاص بها .
*وبالنسبة للعمران الموجود حاليا هل هو في خطر؟
** من بين البلديات على مستوى ولاية الجزائر نجد كل من بلدية باب الوادي، الحراش ، المدنية، سيدي محمد ، بلوزداد ، وحسين داي، بوزريعة، والأبيار، كل هذه البنايات تعيش خطر الإنهيار .
* تفصلنا خمسة أشهر عن إنقضاء مهلة تسوية البنايات غير المكتملة و رغم ذلك حال معظم البنايات لا يزال عالقا فلماذا لم يحل المشكل ؟
**هناك عدة قوانين أصدرت من أجل تسوية البنايات غير المكتملة حيث نجد قانون 90 /29 الذي صدر في ديسمبر 1973 الذي ينص أنه على الوالي أو رئيس البلدية لا بد ان يجبر على وجود تطابق بين المخطط و البناية و لكن على أرض الواقع نشاهد تجاوزات بالجملة و المسؤولين لم يقوموا بدورهم تماما و بعدها أصدر قانون 2008 الخاص بتسوية البنايات الغير مكتملة و أؤكد لكم أن القانون وُلد ميتا خاصة في ظل البيروقراطية الإدارية ثم إنه لم تكن هناك حملات تحسيسية، ففي ولاية الجزائر مثلا، هناك 57 بلدية، لا واحدة منها قامت بتنظيم أبواب مفتوحة من أجل تحسيس المواطنين
بتطبيق القانون .
* البنايات غير المُكتملة مشكل مطروح بحدة حتى في وسط المدينة ، ماذا تقترحون بهدف القضاء أو الحد من الإشكال ؟
** على السلطات المحلية أن تجبر المواطن أن يدفع تكلفة الانجاز قبل الشروع في البناء ، هذا لكي يثبت أنه قادر على إستكمال البنايات وإن لم يكن يملك الفاتورة اللازمة، فلا بد أن لا يتحصل عليها و إلا لن تمنح له الرخصة ، و هناك حل أخر و هو منح الرخصة من أجل إستكمال الطابق الاول و بعدها الطابق الثاني و هو الحل الأمثل للقضاء على فوضى العمران خاصة إذ تعلق الأمر بالمدينة ، و بالتالى لا بدّ أن تمنح الرخصة إلاّ لمن كان قادرا على إتمام البناء، وإلاّ نعطيه رخصة لإتمام طابق واحد، على أن نمكنه من رخصة ثانية بعد أن ينهي طابقه الأول ، و مثل هذه
التصرفات لها أكثر من تأثير على المواطن،وعلى المحيط ، أن نترك بنايات غير مكتملة، وبالتالي المدينة أصبحت شبه ورشة ، له سلبيات عديدة، على المنظر العام ،و في سياق موازى هناك نقطة أخرى سلبية يجب الإشارة إليها و هي تسمية الأحياء بمسميات مجهولة و غريبة جدا،ا فماذا لا نسمى الأحياء بأسماء الشهداء بدل من إعطاء تسميات غريبة أو حتى تعود إلى العهد الاستعماري فهذه النقطة أيضا إشكال يجب ننتبه له.
*أين هو دور رؤساء البلديات في فوضى العمران التي تعرفها بلادنا ، خاصة في كل من بلدية الجزائر الوسطى و القصبة و كذا سيدي امحمد و بلوزداد ؟
**هو غائب تمام و رؤساء البلديات لم يلعبوا الدور الأساسي المنوط بهم خاصة فيما يتعلق بتنظيم أبواب مفتوحة أمام المعنيين من أجل التحسيس و كذا تطبيق القانون فوق كل إعتبار و من جهة أخرى لابد أن نشير أن هناك العديد من المواطنين وضعوا ملفاتهم من أجل الحصول على رخصة البناء و ذلك منذ أكثر من سنتين و لكن لم يتحصلوا على هذه الرخصة لحد الساعة .
* كل المعطيات الميدانية تؤكد أن السلطات المحلية فشلت في إجبار المواطنين على تسوية البنايات غير المكتملة ماذا تقترحون أنتم كرئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين؟
** السلطات الحكومية بإمكانها أن تقضي على هذا الإشكال و بصفة نهائية ، لو قامت فقط بتطبيق القانون و فرض المراقبة و المتابعة على كل البنايات التي تبنى هذا هو الحل الوحيد الذي سينهى أزمة البنايات غير المكتملة .
*هل من مشاريع جديدة ستحتضنها العاصمة و هل ستحمل سمات عمرانية خاصة بالجزائر ؟
**نعم هناك عدة مشاريع منها 7000 مسكن جديد في ولاية الجزائر بالإضافة إلى بناء المسجد الكبير ناهيك عن تشيد ملعبين في كل من بلدية براقي و درارية و بالتالي هذه المشاريع يجب أن تقدم لأهل الإختصاص من أجل إضفاء ميزة خاصة عليها و تفادي مشكل الفوضى الذي نعيش فيه .
++++++
حورية مداحي مديرة التعمير بوزارة السكن في حوار ل"الجزائر الجديدة "
" شهادة التعمير لا تعادل رخصة البناء بل تمنح للمستفيد منها حق البناء"
"مديرية التعمير لولاية الجزائر تسلمت 21770 ملفا بخصوص طلبات تسوية السكنات"
"الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس تحتل الصدارة في إيداع ملفات طلب التسوية في إطار قانون 08-15 "
"ألم يعترف العالم ويقرّ جهرا بأن العمران هو الشاهد الحي على حضارات الأمم عبر العصور القديمة والحديثة، و قد فسحت الظروف للمهنيين في ميدان العمران و الهندسة و التهيئة الحضرية لإطلاق العنان لمخيلته وفكره لإبداع أحلى المدن، وأكثرها تناسقا وجاذبية، تسرّ الناظر وتلهم الكتّاب و السينمائيين" .
أما فيما يخص الوضع العفوي للعمران الذي تعرفه بعض مناطق مدننا بصفة عامة و الراجع إلى أولا النزوح الريفي للمواطنين بحثا عن العمل و هذا راجع لانعدام المنشآت و المرافق المختلفة في المناطق الريفية و كذا نسبة تزايد عدد السكان و الأزمة الاقتصادية و الأمنية أين كان غياب مراقبة التعمير التي عرفتها بلادنا و نقص في السكنات مما أدى إلى تأزم الوضع و ازدياد الطلب على السكن و هذه الأوضاع المعقدة أدت إلى بروز ظاهرة البناء العشوائي و غير شرعي و دون احترام قواعد البناء و الأمن، مما أثر على الشكل الجمالي و الإطار المبني لمدننا و خاصة الكبرى منها .
هي جمل و عبارات رددتها حورية مداحي مديرة التعمير بوزارة السكن والعمران بالجزائر خلال الحوار الذي جمعها بيومية " الجزائر الجديدة ".
"الجزائر الجديدة":
المتجول ببلديات العاصمة يقف على فوضى العمران والبنايات غير المكتملة التي أفقدت الأحياء جمالها، ، حتى انه رغم صدور قانون رقم 08 15 والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، يبقى للأسف المواطن يفتقر للثقافة العمرانية لماذا برأيكم؟
حورية مداحي مديرة التعمير بوزارة السكن:
هذه البنايات في الأصل خطر على المواطن نفسه لأنها بنيت بطرق عشوائية في ظل غياب الرقابة ،لان الدولة آنذاك كان شغلها الشاغل عودة واستتباب الأمن في الجزائر، والحمد لله بعد أن عاد الأمن واستقرت الأوضاع، صدر قانون رقم 0815 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والذي أقره رئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس فالجزائر تعتبر الدولة الأولى والوحيدة التي أصدرت قانون تسوية الوضعية للبنايات من الناحية الإدارية و التقنية .
فقانون تحديد قواعد مطابقة لبنايات وإتمام إنجازها له ايجابيات كبيرة، بغض النظر عن قواعد التعمير واحترام قواعد البناء وإعطاء الشكل الجمالي للمدن وهي تعتبر جوانب تقنية، فهناك جوانب اجتماعية واقتصادية، لا يخفى عليك بأنه قبل مجيء وصدور هذا القانون، فالمواطن الذي شيد بناية سواء انتهى من إتمام انجازها أو لا فهو لا يملك رخصة بناء يعني انه مالك وليس مالك، من جهة أخرى، إذا كانت لديه بناية ذات طابع تجاري فهو لا يستطيع استغلالها لأنه إن أراد ذلك يستلزم الأمر حيازته لشهادة المطابقة وبلغة بسيطة كل العمليات المتعلقة بالنشاط التجاري على
غرار " البيع، الشراء والكراء..."، هنا يدخل الجانب الاقتصادي من خلال استغلال المرفق بشكل تجاري بواسطة خلق فرص عمل إلى جانب عمليات البيع والشراء فتنجم رسوم وتخلق أموال و مداخيل تدخل خزينة البلدية التي تتواجد بها هذه الحظيرة، فيوظفها المسؤولون في عمليات التهيئة وتحقيق التنمية التي تتطلع إليها كل بلدية من بلديات العاصمة .
للأسف هناك العديد من المواطنين لم يستوعبوا الفائدة الحقيقية من قانون تسوية الوضعية ، فهؤلاء المعنيين بالأمر في الحقيقة هم تعدوا على القانون ليس عمدا وإنما الظروف دفعت بهم، لأنهم شيدوا بنايات فوق عقارا ليس ملك لهم ، والقانون سيجعلهم ملاك لذلك العقار بشرط أن تكون مطابقة لقواعد البناء، حفاظا على حياتهم و ممتلكاتهم فمن الناحية الأمنية هناك أشخاص ومنذ سنوات بنوا مساكنهم فوق شبكات الصرف الصحي و الغاز و المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية كالفيضانات و إنزلاق التربة...إلخ هذا في حد ذاته تعدي على البيئة، التي تشكل خطرا كبيرا على أصحابها
سيما وإنهم وصلوها بالكهرباء بطرق عشوائية إلى جانب افتقارها لأدنى الشروط الصحية وعدم احترامها للمقاييس المعمارية زيادة على ذلك لم يهتم أصحابها بالواجهة الخارجية لإعطاء صورة جمالية للعاصمة، على غرار ما ينجز في معظم عواصم العالم التي تتميز بإنسجام و تنسيق عمراني موحد، خاصة و ان حضارة الشعوب تقاس من خلال العمران، لمعرفة مدى تقدم الشعوب، فالمتجول في مدينة الجزائر يلاحظ عامة الورشات الدائمة المستمرة التي تضفى على المنظر الحضري لنسيج العمران لعدد من الآحياء
فهذا القانون كان يحتاج لجانب مهم جدا يتمثل في عمليات الإعلام والتحسيس، من جهتنا قمنا بحث جميع مدراء التعمير و البناء على مستوى كل ولايات الوطن بضرورة استعمال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المكتوبة، التلفزيون، الجرائد و الإذاعات المحلية قصد إعلام و تجنيد المواطنين، وبالنسبة لي، العملية تنقصها الفعالية، و خاصة أن تاريخ إنتهاء مدة سريان مفعول هذا القانون تأتي في 20 جويلية القادم. و تجدر الإشارة إلا أن نشر القانون التطبيقي لإجراءات القانون 15-08 صدر في 02 ماي 2009، أي جاء سنة بعد، و كذلك تنصيب لجان الدوائر المكلفة بالبث في طلبات
التسوية هو كذلك جاء متأخرا.
و من المهم جدا، أن يعلم الكل بأن القانون ملزما و يعطي الفرصة لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في التسوية و تصريح بوضعيته. في حدود ما ينص عليه القانون رقم 08 15
* نريد أن نتحدث عن الملف بلغة الأرقام، كم يقدر عدد الملفات التي أودعت لدى المصالح المختصة والتي تمت دراستها لحد الساعة؟
**بتاريخ شهر جانفي 2013 أودعت 21770 ملفا بمديرية التعمير لولاية الجزائر، منها 15416 ملف تمت دراسته من طرف لجان الدوائر منها 5557 ملف حظي بالقبول، 2250 ملف مرفوضا و أجل 7609 ملف.
ولو تحدثنا عن العاصمة بشكل واسع، سنة 2010 قدر عدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات ب 10600 ملفا، وصل منها على مديرية التعمير والبناء بولاية الجزائر 8140 ملفا، يتعلق ب 8166 سكن 74 مرفق، و في سنة 2011 وصل عدد الملفات المودعة على مستوى البلديات إلى 7564 ملف منها 7040 ملف وصل إلى مديرية البناء والتعمير و درس من قبل لجان الدوائر 9500 ملف يتعلق بالسكنات و 12 ملف خاص بالمرافق العمومية .
*حسب آخر المعطيات المتوفرة لديكم ما هي أكثر بلديات العاصمة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في فوضى العمران؟
**عدد كبير من البلديات المتواجدة في شرق و الجنوب الشرقي للعاصمة هي التي تضم عددا معتبرا من حيث تسوية البنايات غير متممة .
و فيما يخص الأرقام المتعلقة بتسوية و حسب آخر المعطيات الصادرة عن مديرية البناء والتعمير لولاية الجزائر، تحتل الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس المرتبة الأولى فيما يخص عدد الملفات المتعلقة بقانون تسوية الوضعية و يقدر ب 3900 ملفا، ثم يليها الدائرة الإدارية لدرارية في المرتبة الثانية، حيث وصلت عدد الملفات التي تم إيداعها ب 3767 ملفا، و أخيرا الدائرة الإدارية للدار البيضاء ب 3420 ملفا .
فيما تتمثل الآليات الجديدة التي أقرتها وزارة السكن قصد تفعيل القانون رقم 08 15 ؟
**بهذا الخصوص أصدر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون تعليمة جديدة بتاريخ 17 جانفي 2013 تتعلق بإجراءات تخفيف محتوى ملف طلب رخصة البناء و شهادة التعمير و كيفيات تسهيل عملية دراستهما لتسليم في آجال معقولة من طرف السلطات المختصة في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، حيث استحدثت في هذه التعليمة الوزارية إجراءات الطعن السلمي، يسمح بحماية الطالب سواءا كان شخصا طبيعيا أو معنويا، من الممارسات البيروقراطية التي من الممكن أن تعيق عملية التسليم العقد المطلوب في الآجال المحددة .
فهذه الإجراءات الجديدة تتعلق بوثائق محتوى ملف الطلب و آجال دراستها، حيث تم تخفيفها حتى يتمكن المواطن من استلام عقود التعمير هذه .
للتذكير فإن شهادة التعمير، تعتبر وثيقة إدارية تعرف استعمال العقار، حقوق البناء و الارتفاقات التي قد تمس هذه العقار إذا تعتبر بطاقة تعريف للعقار الذي يملكه الشخص وهي تضم معلومات عن قواعد البناء، كما أنها لا تساوي و لا تعوض رخصة البناء لأنها و ببساطة دورها إعلامي لا غير .
من جهة أخرى، فالقانون رقم 90 29 الخاص بالتهيئة والتعمير، يفرض على صاحب البناية بعد انتهاء انجازها وفقا للمقاييس رخصة البناء طلب شهادة المطابقة حيث الحصول عليها ضروري خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرافق العمومية التي تستقبل المواطن و هذا من أجل أمنه و سلامته كما يستوجب الحصول عليها لاستغلال أي محل بطابع تجاري أو خدماتي
حاورتها : أمال كاري