قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإدانة ثلاثة متهمين من بينهم جامعي و شرطي تابع لفرقة البحث والتحري ب6 أشهر حبس موقوف النفاذ و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة عن تهمة إهانة رئيس الجمهورية وإهانة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل. تداعيات قضية الحال تعود إلى قيام المتهمين سالفي الذكر بمشاركة منشور من صفحة "مناهضة الشيتة والشياتين" والتعليق عليها، بعدما كشفت التحريات أنهم تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي منشورات تسيء لرئيس الجمهورية إلى جانب منشورات مهينة لهيئات نظامية، وجاء توقيف المتهمين من قبل مصالح الأمن إثر التحقيقات التي باشرتها بعد تداول منشورات مسيئة لرئيس الجمهورية على نطاق واسع عبر ذات الموقع لتتمكن من تحديد هوية المشتبه فيهم من بينهم شرطي من فرقة البحث والتحري تورّط في إهانة هيئة نظامية تمثلت في المسؤول الأول عن جهاز الشرطة و طالب جامعي ينحدر من ولاية عنابة اودعوا رهن المؤسسة العقابية بالحراش. وبمثول المتهمين للمحاكمة قبل أسبوعين أكدوا أنهم ليسوا المصدر الرئيسي لتلك المنشورات موضحين أن الغرض من تداولها هو الترفيه عن النفس فيما برّر الشرطي فعلته بالضغط في العمل وهو ما لم يقنع وكيل الجمهورية الذي نوّه على خطورة الوقائع ملتمسا إدانة المتهمين بعقوبة عامين حبس نافذا، في حين جاء في معرض مرافعة هيئة الدفاع المتكونة من 4 محامين أن القضية الحالية تحولت إلى قضية سياسية رغم أن الملف فارغ وليست هناك اية ادلة تدين الشاب بكونه من نشر تلك المنشورات في الصفحة. كما ركزوا على زيادة حجم الضغط والتضييق على الحريات وصولا إلى مواقع التواصل الاجتماعي.