قال البيت الأبيض الأمريكي إنّ الرئيس باراك أوباما سيستخدم ”الفيتو الرئاسي” ضد مشروع قانون يسعى لمنع اتمام صفقة تصدير طائرات الركاب لإيران، لافتا إلى أن شركاء واشنطن يرون أنّه سيقوض الاتفاق النووي الذي بدأ تنفيذه في وقت سابق من هذا العام. ويعتبر مشروع القانون نتاج حملة يقودها الجمهوريون في مجلس النواب لمنع شركتي إيرباص وبوينغ من بيع طائرات ركاب لإيران، وحيث يقولون إنه بإمكان طهران استخدام طائرات الركاب في الأغراض العسكرية مثل نقل المقاتلين لقتال القوات الأمريكية أو الحلفاء في سوريا. ومن المقرر أن يقر مجلس النواب الإجراء هذا الأسبوع، لكن وسائل إعلام أفادت بأنه من غير المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ هذا القانون، الذي يحتاج لتأييد الديمقراطيين. وكانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا وافقت على رفع العقوبات، في حال قلصت إيران برنامجها النووي. وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن يوم الإثنين، أنه سيواصل إعادة العلاقات مع طهران وفق ما تقتضيه بنود الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه العام الماضي، والذي قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيلغيه بمجرد استلام مهامه الرئاسية. ووصف ترامب، خلال حملته الانتخابية، الاتفاق ”بالكارثة” و”أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق”. وقال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان من بروكسل، ”يكرر الاتحاد الأوروبي التزامه الحازم ب”الاتفاق النووي مع إيران”. وأضاف ”الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم التنفيذ الكامل والفعال... برفع العقوبات الاقتصادية والمالية والتعامل مع القطاع الخاص والجهات الاقتصادية، خاصة البنوك لتشجيع النمو في التجارة والاستثمار”. ورغم القلق إزاء حقوق الإنسان في إيران، إلا أن الاتحاد يسعى لفتح بعثة دبلوماسية هناك وزار مسؤولون أوروبيون كبار إيران لإجراء محادثات بشأن قضايا من التجارة والاستثمار إلى الهجرة والمساعدات الإنسانية.