قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية الدخول في وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام مقر وزارة المالية، نظرا لعدم التزام الوزارة بوعودها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي تم بينها وبين ممثلي الاتحادية. وأضافت الاتحادية الوطنية، في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن قرار الاحتجاج جاء نتيجة تراجع الوزارة الوصية عن وعودها التي قدمتها لهم خلال الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي كانت 30 نوفمبر المنصرم، حيث تمحورت الوعود في فتح حوار جاد والتعامل مع الاتحادية الوطنية كشريك اجتماعي رسمي للشروع في مفاوضات جادة بخصوص أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية الوطنية، وعليه وبعد أن تعمدت الوزارة الوصية انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من مسؤوليتها مع إصرارها على غلق قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية الوطنية وكذا ممارسة كل الضغوطات والتعسفات على المندوبين النقابيين والمنخرطين من طرف بعض المسؤولين المحليين، قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية بناء على قرارات وتوصيات المجلس الوطني القيام بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري يحضرها منخرطو الاتحادية من جميع ولايات الوطن، وشددت ذات الجهة أنه وفي حالة عدم استجابة وزارة المالية لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية وعدم فتح حوار حقيقي وجاد على جميع المستويات فإن الاتحادية ستدخل في إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من يوم 25 ديسمبر الجاري إلى غاية 29 من نفس الشهر.