في خطوة، تسعى من خلالها، ألمانيا، تسريع ترحيل المهاجرين المغاربة بصفة عامة، بعد اعتداء برلين، طالب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، بتسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين المنحدرين أساسا من الجزائر، المغرب وتونس. وفي تصريحات لصحيفة ”بيلد آم زونتاغ”، الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي : ”إذا تم تصنيف دول المغرب على أنها أوطان آمنة، فإن إجراءات نظر طلبات اللجوء للتونسيين ستسير بشكل اسرع واسهل مما هي عليه الآن”. وطالب الوزير بالتحديد، حزب الخضر، بعدم الاعتراض داخل مجلس الولايات (بوندسرات) على تصنيف دول المغرب بوصفها أوطانا آمنة، وهو التنصيف الذي أقره البرلمان (بوندستاغ). في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن ردت منى نوباور، زعيمة حزب الخضر، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، بأن واقعة التونسي أنيس العامري، الذي يشتبه في أنه منفذ هجوم برلين، ليس لها علاقة ب”النقاش حول الأوطان الآمنة”. وتشهد الأوساط الشبابية بين المهاجرين في ألمانيا انتشارا لفكر التيار الجهادي، منذ ما قبل وصول موجة اللاجئين عام 2015 و2016، الأمر الذي يثير القلق لدى أجهزة الأمن الألمانية. فيما تحدثت الصحافة الألمانية عن صغر سن المتورطين باعتداءات أو بالتخطيط لاعتداءات في برلين مما يثير قلق أجهزة الاستخبارات. وتقدم الاستخبارات الداخلية الألمانية أرقاما مقلقة. ففي جوان، قدرت عدد الإسلاميين المتشددين ب9200، بينهم 1200 قد يلجؤون إلى العنف. وبين هؤلاء 549 يعتبرون ”خطيرين” على غرار أنيس العامري. وعلى سبيل المقارنة، في 2011 كان عدد الأشخاص المتطرفين 3800. وكانت الجزائروبرلين قد اتفقت السنة الجارية على عملية الترحيل ”السلس” للمهاجرين، حيث خاطب وزير الداخلية الألماني نور الدين بدوي، خلال زيارته مارس الماضي، قائلا: ”نطلب منكم فقط مساعدة في إجراءات ترحيل مهاجريكم، واتركوا لنا تكاليف نقلهم التي ستكون على حسابنا وعلى متن شركة الخطوط التجارية ”برلين”. ويقدر عدد المعنيين بالترحيل بأزيد من مليون مهاجر ينتمون إلى الجزائر والمغرب وتونس. وقال توماس دي مزيار، لدى زيارته الجزائر، إن ”هذه الدول أصبحت آمنة وبالتالي أضحى ضروريا أن تستقبل المهاجرين”. وقد توصل دي مزيار مع نور الدين بدوي إلى اتفاق نهائي بتاريخ 29 فيفري الماضي، بشأن استقبال أعداد المهاجرين الجزائريين المرحلين. وتشمل عمليات الترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم احتمال الحصول على تصريح إقامة في التراب الألماني، وأيضا أولئك الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير شرعية لمدة فاقت السنة، والذين تم التوصل إليهم عن طريق تحقيقات اعتمدت بصمات الأصابع.